الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

أهم الاتجاهات المتوقعة لأسواق المال العالمية والاقتصاد في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت الأسابيع القليلة الماضية بالكثير من التوتر، وهو ما زاد من عدد المستثمرين والخبراء الذين يتحدثون عن سيناريوهات هبوطية وتوقعات متراجعة، لذلك ارتأينا أنه قد يكون من المفيد أن نستعرض -باختصار- الأسباب الرئيسية وراء إمكانية ارتفاع أسعار الأصول عالية الخطورة في عام 2026 وما تبقى من عام 2025. وهذه النقاط مرتبة تنازلياً من حيث الأهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السخاء المالي: جميع الجوانب الإيجابية في «مشروع القانون الكبير الجميل» الذي قدمه الجمهوريون مُدرجة منذ السنوات القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تخفيضات ضريبية ومساعدات للأسر، وإعفاءات، وحوافز للشركات؛ لذلك يُتوقع أن يتحول الدافع المالي الأمريكي، الذي كان سلبياً في النصف الثاني من هذا العام (ليس أقله بسبب الإغلاق الحكومي)، إلى إيجابي العام المقبل.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، تُقدّر شركة «برينسيبال أسيت مانجمنت» أن الأسرة المتوسطة ستحصل على 700 دولار إضافية على استردادها الضريبي بموجب قانون ضريبة الدخل الشخصي، في حين قد تدفع حوافز الاستثمار في مشروع القانون المعدل الفعلي لضريبة الشركات العام المقبل للانخفاض من 21 % إلى نسبة 16 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تدخل متزايد للبيت الأبيض: يُعارض الجمهوريون فكرة الرئيس دونالد ترامب بتوزيع شيكات تحفيزية بقيمة 2000 دولار -ما يطلق عليه «أرباح التعريفات الجمركية» لمن يصدق ذلك- على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. </div></p><p class='article-text'>ولا يمكن استبعاد الفكرة إذا بدأت الأمور في التدهور اقتصادياً. وهناك أيضاً تدخّل ممكن من ترامب في سوق السندات، فقد جعل وزير الخزانة سكوت بيسنت الحفاظ على عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات منخفضاً أولوية واضحة، ونتوقع منه أن يُبدع كثيراً إذا بدأ العائد يتجه نحو 5 %.</p><p class='article-text'>وقد تراجع ترامب بالفعل أخيراً عن فرض رسوم جمركية على المواد الغذائية. ونتوقع المزيد إذا بدأت الرسوم الجمركية -التي تم التغاضي عنها على نطاق واسع حتى الآن- تُؤثر سلباً في قطاعات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أرباح الشركات الكبرى صامدة بشكل ممتاز: فقد ارتفعت إيرادات شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بوتيرة أسرع من التضخم في الربع الثالث، كما تتسع هوامش الربح. كذلك، ليس صحيحاً أن الشركات السبع الكبرى تقوم بكل العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- شركات التكنولوجيا الكبرى ليست مبالغاً في قيمتها: يتم تداول أسهم آبل، ومايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا بمتوسط سعر/ أرباح مستقبلية يبلغ 28.</div></p><p class='article-text'>كما تتمتع هذه الشركات بمعدل نمو مركب متوسط للإيرادات على مدى ثلاث سنوات يبلغ 11 %، كما أن بعض هذه الشركات تتبنى أفضل نماذج للأعمال في تاريخ الرأسمالية. تُتداول كوستكو بـ45 ضعفاً بمعدل نمو يبلغ 7.</p><p class='article-text'>فهل تسمع أحداً يصرخ بشأن فقاعة كوستكو؟ لا شك أن السوق -كله- مبالغ في سعره، وأن إنفيديا شركة ضخمة وستعيش أو تموت بفضل الذكاء الاصطناعي، لكن على الجميع أن يهدؤوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- النفط رخيص.. سعر النفط الآن 60 دولاراً. كم هو محفز! (باستثناء العاملين والمرتبطين بقطاع النفط).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إعفاء من الرسوم الجمركية من المحكمة العليا؟ إذا ألغت المحكمة العليا الأمريكية التعريفات الجمركية الطارئة، فسيزداد عدم اليقين السياسي، لكن قطاع الأعمال يكره التعريفات، ومن المرجح أن تتعزز الثقة بسبب العقلانية التي تأمر بها المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يجب أن نقتنع بكل هذا حقاً؟ في الغالب نعم -على الأقل- حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، لكنك ستلاحظ غياباً واضحاً لعنصر واحد عن القائمة السابقة: </div></p><p class='article-text'>تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. فنظراً للمكانة البارزة للتساهل المالي وتذبذب سوق السندات في سيناريو الصعود، فإن التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة ستكون مبالغاً فيها.</p><p class='article-text'>والخطر الأكثر إثارة للقلق، في رأينا، ليس هو انهيار الذكاء الاصطناعي، بل التضخم المتجدد، الذي قد يُسقط الهيكل المالي الضخم والمتوازن بدقة الذي يرتكز على الاقتصاد الأمريكي؛ لذلك إذا عاد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى ما يزيد على 4%، فإن كل الرهانات تُلغى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، شهدت العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ فقد وصلت أسعار البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>بعد أقل من أسبوع، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية «ضخمة» على الصين، وهو ما حفّز على ما يبدو تصفية 20 مليار دولار من مراكز العملات الرقمية ذات الرافعة المالية، في أكبر عملية بيع يومية مُسجلة. وقد تواصل التراجع الحاد في القيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول البيتكوين الآن عند مستوى يزيد قليلاً على 90 ألف دولار، وهو ما يترك العملات المشفرة عند مستويات شهر أبريل، كما أن التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة لم تكن جيدة بالمرة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو البيتكوين بأن «أساسيات» السوق لا تزال سليمة، وأن عمليات البيع تعكس فقط مخاوف متعلقة بالسيولة -معظمها توقعات بخفض سعر الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. </div></p><p class='article-text'>ويقول زاك باندل من شركة «جراي سكيل إنفستمنتس»: هذا انخفاض كلي أكثر منه انخفاضاً خاصاً بالعملات المشفرة. أعتقد أن العملات المشفرة أكثر حساسية تجاه أمور مثل تقرير الوظائف وتوقعات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر مقارنةً بالأخبار المتعلقة بها تحديداً.</p><p class='article-text'>منذ عام 2020، ارتبطت العملات المشفرة ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية الكلية والأحداث، مثل النفط الذي يرتبط جزئياً بالأسهم ويسير جزئياً على إيقاعه الخاص، لكن من منظور العملات المشفرة، لا أعتقد أن الأساسيات قد تغيرت بشكل ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يؤكد خوان ليون من «بيتوايز» بالقول: المحرك الأكبر حالياً هو الاقتصاد الكلي. والعملات المشفرة حساسة جداً لسعر الفائدة. والأمر الثاني من منظور الاقتصاد الكلي هو ما يبدو أنه تصحيح محتمل في قطاع الذكاء الاصطناعي ينتشر عبر الأصول الخطرة. وأخيراً، هناك حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن بيانات ما بعد إغلاق الحكومة والتشوهات في البيانات الاقتصادية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بلا شك الكثير من الحقيقة في هذه الآراء. ويشير فيكتور شفيتس من «ماكواري كابيتال» إلى أن البيتكوين «أقرب إلى ناسداك من أي شيء يشبه وسيطاً للتبادل أو مخزناً للقيمة». </div></p><p class='article-text'>وتُظهر النظرة الدقيقة أنه منذ عام 2020، تتحرك البيتكوين وناسداك معاً، وكان ارتباطهما قوياً بدرجة كبيرة. ووفقاً لشفيتس، يُمكن تفسير ذلك بالعلاقة الوثيقة المتزايدة بين الذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، ومراكز البيانات، وتقنية البلوك تشين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم هنا ضرورة ملاحظة مدى بُعد الصورة الحالية عن وعد البيتكوين الأصلي بأنها مستقبل المال (الذهب الرقمي)، والبديل لما كان يُقدّمه النظام المالي التناظري. الآن، يبدو وكأنه أصل مالي آخر مُعتمد على الرافعة المالية، ومُتشابك كثيراً مع مصير قطاع التكنولوجيا، ولكنه -نظراً لعدم إنتاجه أي تدفقات نقدية- يعتمد بشكل غير عادي على تقلبات السيولة ومزاج السوق، لذلك السؤال هو: لو لم يكن هذا الشيء موجوداً بالفعل، فهل كنت ستخترعه؟</div></p>

هل هناك ما يدعو للتفاؤل بتوقعات تصاعدية في عام 2026؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يتسارع نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، برزت الصين كقوة مهيمنة في <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/automobiles/383948" target="_blank">صناعة السيارات الكهربائية</a>، لكن الطريقة التي تحقق بها هذا الإنجاز أثارت دهشة وقلق المنافسين الغربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتمد الصين على ما يُسمى بـ"المصانع المظلمة"، وهي خطوط إنتاج آلية بالكامل تعمل باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري تقريبًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المصانع، التي أصبحت رمزًا للتفوق التكنولوجي الصيني، ساعدت شركات مثل BYD وNIO على إنتاج سيارات كهربائية بكفاءة غير مسبوقة، مما يضع الشركات الأمريكية والأوروبية في موقف دفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هي المصانع المظلمة ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصانع "المظلمة" (Dark Factories) هي منشآت إنتاج تعمل بشكل كامل تقريبًا عبر الروبوتات والأنظمة الآلية، دون الحاجة إلى إضاءة أو تدخل بشري. في الصين، استثمرت شركات مثل BYD وSAIC بكثافة في هذه التكنولوجيا لتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة السرعة والدقة. على سبيل المثال، مصنع BYD في شنغهاي يضم أكثر من 500 روبوت يعملون على تجميع السيارات الكهربائية، من لحام الهياكل إلى تركيب البطاريات. هذه المصانع قادرة على العمل على مدار الساعة دون توقف، مما يسمح بإنتاج أعداد هائلة من السيارات بتكلفة منخفضة تصل إلى 30% أقل من المصانع التقليدية في أمريكا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تهيمن الصين على سوق السيارات الكهربائية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا لتقرير لـ" وول ستريت جورنال "، فإن الصين أنتجت 60% من السيارات الكهربائية المباعة عالميًا في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 65% في 2025. المصانع المظلمة ليست السبب الوحيد، لكنها تلعب دورًا حاسمًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسباب الرئيسية للهيمنة الصينية:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكاليف إنتاج منخفضة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بفضل الأتمتة، تكلفة إنتاج سيارة كهربائية في الصين أقل بنسبة كبيرة مقارنة بتسلا أو جنرال موتورز. على سبيل المثال، سيارة BYD Seal تُباع بسعر يبدأ من 25,000 دولار، بينما تكلفة السيارات المماثلة من تسلا تبدأ من 40,000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم حكومي قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الحكومة الصينية تقدم إعانات سخية لشركات السيارات الكهربائية، بما في ذلك تمويل بناء المصانع الداكنة وتخفيضات ضريبية للمستهلكين. هذا ساعد على خفض الأسعار وزيادة الطلب الداخلي والخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيطرة على سلسلة التوريد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الصين تسيطر على 70% من إنتاج بطاريات الليثيوم أيون عالميًا، مما يمنحها ميزة في تكاليف المكونات الرئيسية. شركات مثل CATL توفر بطاريات متقدمة بأسعار تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سرعة الابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المصانع الداكنة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التصميم والإنتاج. على سبيل المثال، تستطيع هذه المصانع تحديث خطوط الإنتاج لتلبية تصاميم جديدة خلال أيام، بينما تحتاج المصانع التقليدية إلى أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير المصانع الداكنة على المنافسة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيمنة الصين على سوق السيارات الكهربائية أثارت قلق الشركات الأمريكية والأوروبية. تسلا، التي كانت رائدة في هذا المجال، تواجه ضغوطًا متزايدة لخفض أسعارها، حيث خسرت 15% من حصتها السوقية في أوروبا لصالح BYD في 2024. جنرال موتورز وفورد أعلنتا عن خطط لتطوير مصانع آلية خاصة بهما، لكن التكاليف العالية ونقص العمالة المؤهلة يعيقان التقدم.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مصادر وتقارير صحفية  يُقدّر أن مصنع BYD في تشانغتشو بالصين قادر على إنتاج أكثر من 1,000 سيارة كهربائية يوميًا، حيث يُنتج السيارة الواحدة كل حوالي 50 ثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات بنسبة 25% على السيارات الكهربائية الصينية في يوليو 2025، لكن هذا لم يمنع تدفق السيارات الرخيصة إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة  "وول ستريت جورنال " عن خبراء أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في أوروبا، مما يقلل من جاذبيتها مقارنة بالسيارات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحديات والمخاوف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم نجاح المصانع المظلمة إلا أن هناك تحديات كبيرة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نقص الوظائف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الأتمتة الكاملة قللت الحاجة إلى العمالة البشرية، مما أثار مخاوف من البطالة في المناطق الصناعية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمن السيبراني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المصانع المظلمة تعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي متصلة بالإنترنت، مما يجعلها عرضة للهجمات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاعتماد على الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه المصانع تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، مما يضع ضغطًا على شبكات الطاقة الصينية، التي لا تزال تعتمد جزئيًا على الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النظرة المستقبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار الصين في توسيع استخدام المصانع المظلمة ، يتوقع الخبراء أن تهيمن على 75% من سوق السيارات الكهربائية بحلول 2030. لكن هذا النجاح قد يدفع الدول الغربية إلى استثمارات مماثلة أو فرض المزيد من الحواجز التجارية. تسلا، على سبيل المثال، أعلنت عن خطط لمصنع آلي جديد في تكساس بحلول 2027، لكن التكاليف قد تصل إلى 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصانع المظلمة  في الصين ليست مجرد تقدم تكنولوجي، بل هي إشارة إلى تحول جذري في كيفية تصنيع السلع في العالم. بينما تستفيد الصين من سرعتها وكفاءتها، تواجه الشركات الأمريكية والأوروبية معركة صعبة للحاق بالركب. هذا الموضوع سيظل تريند في الأشهر القادمة، حيث يعيد تشكيل مستقبل صناعة السيارات والاقتصاد العالمي.</div></p>

"مصانع مظلمة" للسيارات الكهربائية في الصين.. من يعمل فيها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» تصنيفها الائتماني «+AA» للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العائدات المتأتية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستعوض الأثر المالي الناجم عن مشروع القانون الأخير الخاص بالتخفيضات الضريبية والإنفاق.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وقع في يوليو على حزمة ضخمة من التخفيضات الضريبية والإنفاق، أطلق عليها اسم «قانون الفاتورة الجميلة الكبيرة الواحدة»، والتي منحت إعفاءات ضريبية جديدة وجعلت تخفيضات 2017 الضريبية دائمة.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة في بيان: «في ظل الارتفاع في معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، نتوقع أن تعوض الإيرادات الجمركية بشكل ملموس التراجع في النتائج المالية الذي كان قد ينجم عن التشريع المالي الأخير، الذي يتضمن خفضاً وزيادات في كل من الضرائب والإنفاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن «الإيرادات الجمركية المتحققة حالياً تبدو قادرة على تعويض الجوانب التي تؤدي إلى زيادة العجز في التشريع المالي الأخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة سجلت في يوليو ارتفاعاً بقيمة 21 مليار دولار في حصيلة الرسوم الجمركية الناتجة عن تعريفات ترامب، غير أن العجز في الموازنة ارتفع مع ذلك بنحو 20% في الشهر نفسه ليصل إلى 291 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى السلطة في يناير من هذا العام، أطلق ترامب حرباً تجارية عالمية عبر حزمة من الرسوم التي استهدفت منتجات ودولاً بعينها، حيث فرض رسماً أساسياً بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى رسوم إضافية على بعض السلع أو الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت «ستاندرد آند بورز» أن النظرة المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة ما زالت مستقرة، مشيرة إلى أنها تتوقع من الفيدرالي، الذي كثيراً ما انتقده الرئيس دونالد ترامب لعدم خفضه معدلات الفائدة بسرعة، أن «يتمكن من مواجهة تحديات خفض التضخم المحلي ومعالجة مواطن الضعف في الأسواق المالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط عجز الموازنة العامة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025 - 2028، انخفاضاً من 7.5% في عام 2024، ومن متوسط 9.8% خلال الأعوام 2020 - 2023.</div></p>

«إس آند بي»: التصنيف الائتماني لأمريكا +AA بدعم «رسوم ترامب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مطلع هذا العام أجمع كبار المحللين والتنفيذيين والمستثمرين على فرضيّة واحدة: إذا مضى دونالد ترامب قدماً في سياسة الرسوم الجمركية، فسيقوى الدولار الأمريكي ويقع الاقتصاد في فخ «الركود التضخمي». </div></p><p class='article-text'>وقدر بعض الاقتصاديين أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية في متوسط التعرفة ستقتطع 0.1 نقطة من نموّ الناتج وتضيف مثلها إلى التضخّم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوقائع جاءت أقلّ دراماتيكية بكثير، فرغم أنّ بعض المراقبين يرى في تهديدات ترامب مجرّد استعراض سياسي، ارتفع المعدّل الفعلي للتعرفة من 2.5 إلى 15 في المئة، وقفزت إيرادات الجمارك إلى أكثر من 300 مليار دولار سنوياً أي أربعة أضعاف مستواها قبل عام.</div></p><p class='article-text'>وعلى عكس التوقّعات القائلة إنّ تقليص الواردات سيقوّي الدولار تلقائياً بحكم «حسابات الدفتر»، سجّلت العملة أسوأ أداء في النصف الأوّل من العام منذ أوائل السبعينيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزى هذا التحوّل المفاجئ إلى حقيقة أن الدولار بدأ العام وهو في حالة مبالغة واضحة في قيمته.</div></p><p class='article-text'>وكان الأجانب حينها يمتلكون حصصاً ضخمة من الأصول المقوّمة بالدولار.</p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة، بدأوا التحوّط من هذه المخاطر وتوجيه استثماراتهم إلى خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبات العديد من الدول الأخرى وجهات استثمارية أكثر جذباً، جزئياً لأن تهديدات ترامب الجمركية دفعتها إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وإبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء من خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظل اللغز الأكبر هو: لماذا لم تظهر بعد الآثار «الركود التضخمي» المتوقعة للرسوم الجمركية في البيانات الاقتصادية الإجمالية؟ وهل تتمتع الولايات المتحدة حقاً بـ«وجبة مجانية»، عبر جني 300 مليار دولار سنوياً من عائدات الرسوم، من دون أن تعاني من الأوجاع الاقتصادية المتوقعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب بعض التقديرات، فإن المصدّرين الأجانب يتحملون فعلاً نحو 20% من تكاليف الرسوم، وهي حصة أكبر بكثير مما كانوا يتحملونه خلال الولاية الأولى لترامب. أما الـ80% المتبقية، فيجري تحمّلها مناصفة تقريباً بين الشركات الأمريكية والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والراجح أن الأثر الاقتصادي السلبي للرسوم يُعادله حالياً مفعول قوى أخرى معاكسة، بما في ذلك الهوس بالذكاء الاصطناعي وتقديم المزيد من التحفيز الحكومي.</div></p><p class='article-text'>ومنذ يناير، ارتفعت تقديرات الإنفاق المتوقع من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير بنى تحتية للذكاء الاصطناعي لهذا العام بمقدار 60 مليار دولار، لتقارب 350 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما تسرع الشركات الصغيرة خطاها للحاق بالموجة، مما يعزز النمو الاقتصادي أكثر وأكثر.</p><p class='article-text'>وقد ساهم هذا الزخم في تبديد المخاوف من أن تؤدي حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية إلى كبح «روح المبادرة» وتجميد الاستثمارات الرأسمالية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن موجة التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تدعم النمو من خلال إبقاء الأوضاع المالية مرنة، رغم ارتفاع معدلات الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب مؤشر جديد صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإنه لولا صعود سوق الأسهم، الذي تغذيه أسهم الذكاء الاصطناعي، لكانت الأوضاع المالية أقرب إلى «الحياد» لا إلى التيسير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، فإن الوعد بإعفاءات ضريبية يُسهّل على الشركات الأمريكية استيعاب حصة أكبر من التكاليف الجمركية، بدلاً من تمريرها بالكامل إلى المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يُوفّر مشروع ترامب الضريبي، المُسمّى «مشروع القانون الكبير والجميل»، ما يقرب من 100 مليار دولار من التكاليف الضريبية على الشركات هذا العام، وأكثر من ذلك في عام 2026، من خلال حوافز وإعفاءات ضريبية موسّعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك لا يعني أن الرسوم الجمركية تخلو من آثار سلبية على الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، بدأت التكاليف تظهر بالفعل من خلال ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة مثل الأجهزة المنزلية الكبيرة، والسلع الرياضية، والألعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم العامة تحت السيطرة، وهذا بفضل تراجع الإيجارات وأسعار أنواع أخرى من السلع، بما في ذلك السيارات المستعملة ومصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وهذه التراجعات لا علاقة لها بالرسوم الجمركية؛ فأسعار السيارات المستعملة مثلاً ما زالت تنخفض عن مستوياتها المرتفعة التي بلغتها بفعل اضطرابات سلاسل التوريد خلال الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن الاقتصاديون مخطئين تماماً بشأن تأثير الرسوم الجمركية. ولا يزال احتمال حدوث ركود تضخمي قائماً، وخصوصاً إذا استمر ارتفاع متوسط معدل الرسوم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى الآن، لم يكن هذا الارتفاع كافياً لتقويض العوامل الأكبر التي تواصل دعم النمو وكبح التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يمكن القول إن ما نشهده اليوم هو تكرار لما حدث في عام 2023، حين توقّع كثيرون أن تؤدي صدمة كبرى، تمثّلت آنذاك في رفع الفيدرالي لمعدلات الفائدة، إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك التأثير جرى امتصاصه بفعل الطفرة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، والقدرة اللافتة للحكومة الأمريكية على الاستمرار في ضخ الدعم المالي دون انقطاع تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخطأ الذي وقع فيه العالم، آنذاك كما اليوم، يبدأ من الأطر الذهنية التي يعتمدها في التحليل. </div></p><p class='article-text'>فالخطأ التقليدي القائم على استخدام نماذج مبسّطة، تفترض أن المُدخل «أ» يقود بشكل مباشر إلى النتيجة «ب» -تفاقم بفعل الهوس العالمي بشخص دونالد ترامب، إذ أصبح هو العامل الوحيد الذي يهتم الجميع بتحليله، غير أن الاقتصادات المعقّدة نادراً ما تتشكّل بفعل عامل واحد فقط - حتى وإن كان هذا العامل صدمة كبرى بحجم تعريفات ترامب الجمركية.</p>

ما الذي أخطأ فيه العالم بشأن الرسوم الجمركية وتداعياتها؟

<p class='article-text'>سجَّلت شركة «إكوينور» النرويجية خسارة بقيمة 955 مليون دولار في مشروع طاقة رياح بحرية بالولايات المتحدة، مُشيرةً إلى أن السبب يرجع إلى الرسوم الجمركية الأميركية وعدم اليقين بشأن البيئة التنظيمية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتبدَّدت الآمال التي عقدها قطاع الطاقة على مشاريع في الولايات المتحدة لإنعاش الطاقة المتجددة، في أول يوم لترامب  بمنصبه في يناير الماضي ، عندما أوقف عقود إيجار طاقة الرياح البحرية.</p><p class='article-text'>ثم في أبريل، أغلق وزير الداخلية، دوغ بورغوم، مشروع «إمباير ويند» التابع للشركة، في ولاية نيويورك، ثم رفع لاحقاً أمر إيقاف العمل في المشروع. ومع ذلك، فقد وقع الضرر على الشركة.</p><p class='article-text'>والأربعاء، أعلنت الشركة عن انخفاض صافي دخلها التشغيلي للربع الثاني، بسبب خسائر بقيمة مليار دولار تقريباً على مشاريعها في طاقة الرياح البحرية بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وصرَّح تورغريم ريتان، المدير المالي لشركة «إكوينور»، بأن مجموعة من العوامل، منها التعريفات الجمركية، وتغيير الإدارة الأميركية لرأيها بشأن تطوير طاقة الرياح البحرية، وإلغاء الإعفاءات الضريبية، قد أثَّرت على قيمة محطة المجموعة البرية الكبيرة في جنوب بروكلين، التي بُنيت لخدمة منشآت مزارع الرياح البحرية.</p><p class='article-text'>وقال ريتان: «إن هذا الانخفاض في القيمة مدفوع بالتغييرات التنظيمية في الولايات المتحدة، لا سيما تلك المتعلقة بإلغاء الإعفاءات الضريبية الاستثمارية للمشاريع الجديدة. كما أن هناك تعريفات جمركية وأمراً رئاسياً يوقف منح تراخيص مشاريع رياح بحرية جديدة».</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أن من أصل 955 مليون دولار من الانخفاض في القيمة، هناك 763 مليون دولار بسبب بمشروع «إمباير ويند 1» ومشروع محطة «ساوث بروكلين» البحرية، بينما يتعلق الباقي بإيجار مزرعة «إمباير ويند 2».</p><p class='article-text'>وكانت شركة «إكوينور»، المملوكة للدولة النرويجية بحصة أغلبية، قد فازت بعقد إيجار فيدرالي لمشروع «إمباير ويند» في عام 2017 بعهد إدارة ترامب الأولى، وحصلت على موافقة على خططها الاستثمارية في عام 2023 خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقال ريتان إن الرسوم الجمركية، بما في ذلك على الصلب، زادت تكاليف المشروع بمقدار 300 مليون دولار.</p><p class='article-text'> وستظل «إكوينور» تحصل على إعفاءات ضريبية للمرحلة الأولى من مشروع «إمباير ويند»، ولكن ليس للمرحلة الثانية. وأضاف ريتان: «من دون إعفاءات ضريبية للاستثمار ومن دون حكومة ترغب في تحقيق ذلك، لن نستثمر فيه».</p><p class='article-text'>وتعثرت سوق طاقة الرياح البحرية العالمية، التي كانت الحكومات تُشيد بها كركيزة أساسية في جهود خفض انبعاثات الكربون، في ظل تصاعد التكاليف والنكسات اللوجيستية.</p><p class='article-text'>وصرحت «إكوينور»، الأربعاء، بأن القيمة الدفترية الإجمالية بعد أحدث عمليات تخفيض القيمة بلغت 2.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبقدرة إنتاجية مُخطط لها تبلغ 810 ميغاواط، يُمكن لمشروع «إمباير ويند - 1» توليد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل نصف مليون منزل سنوياً. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2027.</p><p class='article-text'>كما أعلنت «إكوينور»، الأربعاء، عن انخفاض في النتائج الأساسية للربع الثاني، كما كان متوقَّعاً، بسبب انخفاض أسعار النفط.</p>

" إكوينور " النرويجية تخسر 955 مليون دولار بسبب  الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، بدا واضحاً أن دونالد ترامب لا ينوي الاكتفاء باستعادة سلطته، بل يسعى إلى إعادة تشكيل الدولة الفيدرالية من أساسها. فما بين أوامر تنفيذية صادمة، وحماية قضائية متزايدة من المحكمة العليا، وتحولات اقتصادية جريئة، تمضي إدارة ترامب في مسار يعيد رسم العلاقة بين الرئاسة والقانون والمؤسسات والدستور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم الأول من ولايته الثانية، وقّع ترامب حزمة من الأوامر التنفيذية ألغى بموجبها برامج التنوع والإنصاف (DEI) في المؤسسات الفيدرالية، واستبدل ما كان يعرف باسم "Schedule F"  بقاعدة جديدة أطلق عليها اسم "سياسة الجدول الزمني/المهنة"، تعيد تصنيف العديد من موظفي الخدمة المدنية المحترفين إلى موظفين "حسب الرغبة"، ما يسهّل فصلهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلق وكالة جديدة تحت مسمى وزارة كفاءة الحكومة (DOGE )، تُعنى بما وصفه "اقتلاع البيروقراطية اليسارية" من مؤسسات الدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتأخر في إعادة سياسة الطوارئ الحدودية، وتصنيف بعض الكارتلات المكسيكية منظمات إرهابية، ما أثار موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وحكومات أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب السياسات الاقتصادية لترامب في ولايته الثانية، برزت الرسوم الجمركية كأداة مركزية لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية مع العالم. ففي 2 أبريل، الذي أطلق عليه ترامب اسم "يوم التحرير"، أعلن فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية على 57 شريكاً تجارياً، صيغت وفق مبدأ "الرسوم المتبادلة"، بحيث تُحتسب بناءً على حجم العجز التجاري الأميركي مع كل دولة. هذا التوجه التصعيدي في الحماية التجارية دفع المراقبين لوصفه بأنه "أضخم موجة تعريفات في التاريخ التجاري الحديث"، ويُتوقع أن تتجاوز قيمة الواردات الخاضعة للرسوم 1.4 تريليون دولار، قبل أن يعلق تلك الإجراءات ليبدأ التفاوض مع كل دولة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد ترامب إشعال الحرب التجارية مع الصين برفع التعريفات عليها لتصل إلى 145%، كما فرض تعريفات بنسبة 25% على معظم الواردات من كندا والمكسيك، مستثنياً لاحقاً السلع المتوافقة مع اتفاقية USMCA. كذلك شملت التعريفات الجديدة الفولاذ، والألمنيوم، والسيارات وقطع غيارها من مختلف دول العالم، ما دفع كندا، والصين، والاتحاد الأوروبي إلى إجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه التعريفات موجة هلع في الأسواق، إذ سجّلت أسواق الأسهم حول العالم انهيارات وتراجعاً حاداً فور إعلان الإجراءات، ودخلت المؤشرات في نطاق "السوق الهابطة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خفّضت مؤسسات دولية كـبنك الاحتياطي الفيدرالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي، محذّرة من أن هذه السياسات قد تقود البلاد إلى ركود اقتصادي حاد.</div></p><h2>مفاتيح القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول قضائي بالغ الأهمية، منحت المحكمة العليا إدارة ترامب أداة قوية بتنقيحها سلطة المحاكم الفيدرالية في إصدار أوامر قضائية وطنية، وهو ما مكّن البيت الأبيض من المضي في أجندته دون عوائق قانونية فورية. هذا التطور سمح للرئيس بإعادة توجيه السياسات العامة في ملفات الهجرة، والتعليم، والصحة، وحقوق الأقليات، دون الحاجة إلى انتظار مرورها عبر الكونغرس أو التسويات الحزبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتف ترامب بتوسيع صلاحياته، بل سعى أيضاً إلى إعادة تشكيل الهيئات الرقابية، فرفع في يوليو دعوى للطعن في تعيين أعضاء ديمقراطيين في لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، في خطوة اعتُبرت محاولة لإخضاع مؤسسات الدولة الاتحادية لمنظوره التنفيذي الصارم.</div></p><h2>الفاتورة الجميلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تتويج لنهجه الاقتصادي المثير للجدل، وقّع ترامب في أوائل يوليو على مشروع القانون الذي أطلق عليه شخصياً اسم "الفاتورة الكبيرة الجميلة" (One Big Beautiful Bill Act)، والذي يُعدّ من أضخم مشاريع الإنفاق والتخفيضات الضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للحزمة نحو 5.5 تريليونات دولار، تتوزع بين 4 تريليونات دولار في تخفيضات ضريبية دائمة، تشمل إعفاءات على "البقشيش"، والعمل الإضافي، والقروض السكنية، و1.5 تريليون دولار في بنود إنفاق إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الفاتورة زيادات كبيرة في مخصصات الدفاع والأمن الداخلي، منها 150 مليار دولار للبنتاغون و175 مليار دولار لتشديد السيطرة على الحدود. وفي المقابل، قلّصت الفاتورة تمويل برامج الرعاية الاجتماعية، حيث خُفّض دعم "ميدكيد" بأكثر من 930 مليار دولار، ما قد يؤدي إلى فقدان نحو 11 مليون أميركي تغطيتهم الصحية بحلول عام 2034، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع، الذي مرّ عبر الكونغرس وسط انقسام حاد، يمنح الرئيس صلاحيات موسعة في فرض التعريفات الجمركية، دون الحاجة لموافقة تشريعية، ويعيد هيكلة بعض الهيئات التنظيمية لصالح البيت الأبيض. وبينما اعتبره ترامب "تصحيحاً تاريخياً للاقتصاد الأميركي"، حذّر اقتصاديون من أنه قد يُفاقم العجز ويزيد احتمالات الركود، في ظل هشاشة الأسواق وسلسلة الحروب التجارية المفتوحة التي أطلقتها الإدارة.</div></p><h2>تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مواقف وتقييمات الصحافة الأميركية حيال الأشهر الستة الأولى من ولاية ترامب الثانية، فقد حذرت "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" من تضخم غير مسبوق في سلطة الرئيس وتهديد واضح للتوازن المؤسسي، بينما رأت "وول ستريت جورنال" أن ترامب "يعيد ترتيب الأولويات الصناعية" في سياق اقتصادي عالمي متقلّب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام المحافظة مثل "فوكس نيوز" و"نيويورك بوست"، فوصفت ما يجري بـ"تصحيح عميق للجهاز الحكومي" بعد سنوات مما وصفته بـ"الانحراف الإداري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 167 يوماً، يبدو أن رئاسة ترامب الثانية لا تقبل بأن تكون استمرارية تقليدية، بل مشروعاً لتعديل قواعد اللعبة السياسية نفسها، وبينما يراه أنصاره منقذاً لأميركا من براثن الدولة العميقة، يرى خصومه في تحركاته تهديداً صريحاً للضوابط والتوازنات التي يقوم عليها النظام الديمقراطي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما استمرت وتيرة القرارات والتنفيذ بهذا الزخم، فإن ما تبقى من فترة حكمه قد يصبح صفحة جديدة في طرس التاريخ الحديث للعالم أجمه.</div></p>

خلال 6 أشهر.. كيف أعاد ترامب صياغة المشهد الاقتصادي العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المسألة سوى بعض الوقت قبل أن تمتد حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما كنا نعرفه بالاقتصاد العالمي، من ساحة التجارة إلى مجالات أخرى. وبالفعل، بينما تستعد حربه التجارية لدخول مرحلة جديدة الأسبوع المقبل، مع دخول جدول تعريفات «يوم التحرير» حيز التنفيذ، شهدنا المناوشة الأولى على جبهة ترامب الثانية، وهي الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2021، توصلت مجموعة من الدول بقيادة مجموعة السبع ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تسوية حول كيفية إصلاح القواعد الضريبية للشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'>حيث أدى الفشل في تحديث شبكة قديمة من المعاهدات الضريبية الثنائية التي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي، في أحيان كثيرة، إلى إعفاء ضريبي مزدوج، وثغرات تسمح للشركات بالتظاهر بأن حققت أرباحاً في مناطق ذات ضرائب منخفضة أو معدومة.</p><p class='article-text'>وتوصلت جهود «مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح»، بفضل كبير من وزير الخزانة السابق في إدارة دونالد ترامب الأولى، ستيفن منوشين، إلى قواعد جديدة تتيح للدول فرض ضرائب على الشركات النشطة على أراضيها إذا كانت هذه الشركات لا تخضع لضرائب كافية في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منح دول أخرى حقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات الأمريكية لم يكن ليحظى بقبول الرئيس، فالإصرار على السيادة الضريبية لأمريكا ومعارضة فرض ضرائب عليها في الخارج مسألة بإجماع الحزبين في واشنطن. وبالنظر إلى نزعة ترامب العدوانية، كان الصراع محتوماً. والسؤال هو: كيف ستختار الدول الأخرى الرد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم السبت، استجابت دول مجموعة السبع الأخرى لمطلب أمريكي بإعفاء شركاتها من قاعدتين تعتبرهما الولايات المتحدة غير مبررتين بشكل خاص، وفي المقابل، عملت واشنطن على إزالة البند 899 من مشروع القانون «الكبير والجميل» - وهو بند ربما أدرج تحديداً لخلق ورقة ضغط لفرض هذه النتيجة. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذا البند كان ترامب سيفرض ضرائب أمريكية جديدة على شركات الدول التي يعتقد أنها تمارس تمييزاً ضد الشركات الأمريكية. وقد رحبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذا الاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرضوخ لمطالب الولايات المتحدة ربما لم يكن الخيار الأكثر حكمة. لأنه يثبت أن الابتزاز يمكن أن ينجح. في الوقت نفسه، ليس من الواضح مع إدارة ترامب ما هي الالتزامات التي ستفي بها.</div></p><p class='article-text'>في هذه الحالة، قدمت وزارة الخزانة الأمريكية تطمينات لنظرائها بأنها ملتزمة بمعالجة أي مخاطر كبيرة تنجم عن تحويل الأرباح داخل الولايات المتحدة بشكل غير عادل، بالتوازي مع المخطط الدولي الذي وقع عليه الآخرون بشكل كامل. إلا أنه يبقى من غير الواضح كيفية متابعة هذا الالتزام وإنفاذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن دول مجموعة السبع الأخرى ربما رأت أنه من بين معارك كثيرة، لم تكن هذه هي المعركة التي يجب خوضها. وهذا ينطبق بالتأكيد على كندا التي استسلمت سريعاً في مواجهة ضريبية أخرى.</div></p><p class='article-text'>حيث سحبت بسرعة ضريبة الخدمات الرقمية بعدما أوقف ترامب المفاوضات التجارية وهدد بتعريفات جمركية أعلى على السلع الكندية. وستشكل ضرائب الخدمات الرقمية نقاط اشتعال مع الدول الأوروبية أيضاً، فالمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا كلها لديها هذه الضريبة بأشكال مختلفة.</p><p class='article-text'>ولقد نجت ضريبة الخدمات الرقمية البريطانية من الإعلانات التجارية من الجولة الأولى مع الولايات المتحدة، لكنها قد لا تزال في مرمى نيران واشنطن.</p><p class='article-text'>أما دول الاتحاد الأوروبي، المحمية بحجم تكتلها التجاري الكبير، فينبغي أن تجد سبيلاً أيسر للمقاومة. وبينما تسعى الكتلة إلى حل للمفاوضات التجارية مع ترامب، يجب عليها مقاومة أي ضغط للتنازل عن السيادة الضريبية مقابل صفقة سريعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواضح أن قطاع الأعمال لا يستفيد من هذه المناوشات، فبدلاً من حل وسط يتم التوصل إليه بشق الأنفس، ستضطر بعض الشركات متعددة الجنسيات الآن إلى مواجهة نظام مزدوج أكثر تعقيداً، يفرض ظاهريا القدر نفسه من الضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن حقيقة تحول القواعد الضريبية لأهداف مشروعة للإكراه الاقتصادي تضيف طبقة من عدم اليقين السياسي، وسواء كان ذلك بقصد من ترامب أم لا، فقد ارتفعت تكلفة ممارسة الأعمال عبر الحدود درجة أخرى.</p>

من التجارة إلى الضرائب.. ترامب يوسّع حربه على الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية العام الجاري كان مراقبو الاحتياطي الفيدرالي قلقين من ثلاثة تهديدات رئيسية تواجه المركزي الأمريكي خلال عام 2025: أن يفرض دونالد ترامب تعريفات جمركية تسبب ركوداً، وأن ينفذ سياسة مالية تضخمية، وكذلك أن يقوض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وقد فعل كل ذلك، لكن منذ أيام ألغت المحكمة العليا الأمريكية أحد التهديدات، التي كانت تحوم حول الاحتياطي الفيدرالي، ففي حكم عاجل قررت أغلبية أعضائها بإبقاء جوين ويلكوكس، التي أقالها ترامب من المجلس الوطني لعلاقات العمل في يناير دون مبرر، خارج منصبها إلى حين البت في القضية أمام المحاكم الأدنى درجة.</p><p class='article-text'>وأشارت المحكمة العليا إلى أنها كانت تميل إلى إلغاء سابقة عمرها 90 عاماً بحكم يقضي بأن قيام الكونغرس بإنشاء مناصب في مجالس مماثلة، يتمتع فيها المسؤولون بحماية من الفصل، باستثناء حالات سوء السلوك الجسيم، هو أمر غير دستوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية بدا الأمر سيئاً لمحافظي الفيدرالي، الذين يتمتعون بهذه الحماية بموجب القانون الذي وضعه الكونغرس، لكن أغلبية المحكمة العليا غيرت توجهها، وقررت أنه رغم تمتع مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية بالحماية نفسها.</div></p><p class='article-text'>إلا أنهم موظفون لدى «كيان شبه خاص ذي هيكل فريد»، وبالتالي تنطبق عليه قواعد مختلفة، وهذا خبر سيّئ بالنسبة لويلكوكس ومسؤولين آخرين أقالهم ترامب، لكنه جيد لجيروم باول، ومحافظي الفيدرالي الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الحكم لم يكن منطقياً بشكل كبير، لأن الحماية القانونية متطابقة، بحسب تصريحات ليف ميناند من كلية الحقوق في جامعة كولومبيا لصحيفة «فاينانشال تايمز»، وهو موقف تبناه أيضاً القضاة الثلاثة المعارضون للقرار، لكن ما يعتقده ميناند، ونحن معه والأقلية في المحكمة لا يهم كثيراً، لأن القرار النهائي بيد الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، باول في مأمن؛ أما المسؤولون الأمريكيون الآخرون فهم ليسوا كذلك. وجيروم باول، الذي نجا من التهديد، احتفل بالأمر بجرأة عبر استعادة ملصق التجنيد البريطاني في الحرب العالمية الأولى: «أبي، ماذا فعلت في الحرب العظمى؟». </div></p><p class='article-text'>وأشاد بالجامعات الأمريكية واصفاً إياها بأنها «أصول وطنية بالغة الأهمية»، في وقت تتعرض فيه لهجوم من الإدارة الحالية، ودعا خريجي جامعة برينستون إلى النضال من أجل الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال باول: «عندما تنظرون إلى الوراء بعد 50 عاماً سترغبون في معرفة أنكم بذلتم كل ما في وسعكم، للحفاظ على ديمقراطيتنا وتعزيزها، والاقتراب أكثر من المبادئ الخالدة، التي أرساها المؤسسون».</p><p class='article-text'>وبهذا يتبقى خطران من أصل ثلاثة، وقد تكون وظائف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي آمنة، لكن سمعتهم لا تزال تعتمد على استجابتهم لتهديدات التعريفات والميزانية، التي تحوم حول الاقتصاد الأمريكي، ويمكن الخوض في مزيد من التفاصيل مع تبلور السياسات خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>لكن من المفيد توثيق كيف تغيرت توقعات الأسواق والمحللين بشأن سياسة الفيدرالي النقدية خلال الشهر الماضي، ففي بداية مايو كانت الهيمنة لمخاطر الركود الناتجة عن الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وكانت هناك مخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في الرسوم إلى تباطؤ شديد في الاقتصاد الأمريكي، ما يمكن أن يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية حتى لو ارتفع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تهديدات ترامب بفرض رسوم أعلى على واردات هواتف «آيفون» وسلع أوروبية، إلا أن التقدير السائد حالياً هو أن السياسة المالية التوسعية، وتخفيف حدة الرسوم قلصا مخاطر الانكماش. وقد ارتفعت توقعات السوق بشأن معدلات الفائدة المستقبلية بشكل واضح على طول منحنى العائد، بزيادة تقارب 0.5 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات السوق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أبطأ في خفض معدلات الفائدة، لكن المستوى المتوقع في نهاية عام 2026 سيظل تقريباً كما كان في أوائل أبريل.</div></p><p class='article-text'>وإذا قمنا برسم معدلات الفائدة المستقبلية للسوق لنهاية عام 2025 ونهاية عام 2026 يتضح أنه خلال مايو ازداد الإدراك بأن الفيدرالي الأمريكي سيرغب في الانتظار والمراقبة قبل تغيير معدلات الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الشهر الماضي تبنت صحيفة «فاينانشال تايمز» رؤية تفيد بأن السيناريو الأساسي المنطقي هو عدم خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة على الإطلاق خلال 2025، مع وجود سيناريو بديل، يتضمن تخفيفاً كبيراً للسياسة النقدية، ونحن نرى أن مخاطر كل من السيناريوهين متقاربة إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما انتقلنا إلى التضخم في المملكة المتحدة فخلال الأسبوع الماضي تسببت أرقام التضخم لشهر أبريل في عناوين صحفية صعبة لبنك إنجلترا، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي العام من 2.6 % في مارس إلى 3.5 % في أبريل، ولم يقتصر هذا الارتفاع على أسعار الطاقة، وارتفع التضخم الأساسي من 3.4 % إلى 3.8%.</div></p><p class='article-text'>كان الجميع يعلم أن التضخم سيرتفع، بسبب الزيادات الكبيرة في تعرفة الغاز والكهرباء في فبراير، إضافة لزيادات ضريبية محددة مثل رسوم تسجيل المركبات، واحتمالية ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، بسبب تأخر عيد الفصح في 2025،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الأرقام الفعلية تجاوزت الزيادة المتوقعة، التي كانت 3.3 % وفقاً للمحللين، و3.4 % حسب توقعات بنك إنجلترا نفسه. ومن خلال مراجعة البيانات يبدو أن المشكلة الأكبر كانت في التوقعات أكثر من كونها مفاجأة سلبية في البيانات.</div></p><p class='article-text'>ومعظم الارتفاع في معدل التضخم العام يمكن إرجاعه إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، ورسوم تسجيل المركبات، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 27 %، وجميعها تقلبات سعرية لمرة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً لم يكن شهر أبريل سيئاً كما بدا في البداية، ومع ذلك لا شك في أن تراجع التضخم في المملكة المتحدة قد تباطأ، عند النظر إلى مقياسين يحاولان فعلاً رصد الطبيعة المستمرة لتحركات الأسعار.</div></p>

باول ينجو من الإقالة.. وتهديدان آخران لا يزالان يلاحقان «الفيدرالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظر إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها القوة الوحيدة التي نجحت حتى الآن في كبح جماح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو على الأقل دفعه لإعادة النظر في قراراته. يأتي ذلك فيما يبدو الجمهوريون متقاعسين، والديمقراطيون غارقين في الفوضى، بينما يحرص الرؤساء التنفيذيون على الاختباء والاحتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يسير الشركاء التجاريون الأجانب للولايات المتحدة حول ترامب بحذر بالغ كما لو كانوا في حقل ألغام، ويحاول بعض القضاة عرقلة الأمور إلا أنهم لم يغيروا المسار. وعموماً، فإن أكثر ما يثير الخوف لدى ترامب هو ارتفاع تكلفة الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الخوف عرضي، إذ تراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية مرتين بالتزامن مع انخفاض الدولار. ويتطلع المستثمرون الأجانب إلى تعويض مجزٍ نظير تحملهم مخاطر الاحتفاظ بالديون الأمريكية. ونظراً لأن انخفاض أسعار السندات يعني ارتفاع عوائدها، فإن الدولار وسندات الخزانة يسلكان في العادة مسارات متعاكسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرة الأولى، خلال أبريل، علق ترامب حربه الجمركية العالمية لمدة 90 يوماً، ما دفع أسعار السندات إلى التعافي. وفي المرة الثانية، الأسبوع الماضي، أعاد إشعال فتيل الحرب التجارية بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وتهديده بفرض تعريفات على هواتف «آيفون» التي تنتجها شركة «أبل». وتزامن اضطراب سوق السندات الأمريكية، مع «مكالمة لطيفة جداً» من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ليقنع ذلك ترامب بإعلان توقف آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقيقة الأمر، أن ترامب ليس المذنب الوحيد في أزمة تصاعد الدَّين العام الأمريكي، فمع بلوغه 123% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يسجل ثاني أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ودأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تعميق العجز منذ موازنة الأمور في ميزانية بيل كلينتون. وباستثناء باراك أوباما الذي حاول التوصل إلى اتفاق كبير مع الجمهوريين، إلا أن كل رئيس تجاهل الأوضاع المالية المتردية للبلاد.</p><p class='article-text'>ويأتي كل من جورج دبليو بوش ودونالد ترامب في طليعة أسوأ هؤلاء الرؤساء، وهما اللذان حاولا إجراء تخفيضات ضريبية كبيرة غير مُموّلة. ويحل جو بايدن في المرتبة الثالثة بعدهما، إذ لم يبذل جهوداً حثيثة لزيادة الضرائب لسداد مقابل الإنفاق الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكترث سوق السندات لكل هذا حتى الآن. لكن، ما الذي تغير؟ العامل الأول هو فيروس كورونا، إذ شكّلت الجائحة نهاية لحقبة التضخم المنخفض والأموال السهلة. </div></p><p class='article-text'>وأدت أسعار الفائدة القريبة من الصفر إلى أن تبدو الأمور كأنها بخير. ومهما بلغت إدارة الموازنة من السوء، فإن الإدارات الأمريكية تمكّنت من الرهان بصفة عامة على تخطي النمو لتكاليف الفائدة على الديون.</p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر تغير الآن. فقد مرر مجلس النواب في الأسبوع الماضي مشروع قانون ترامب «الكبير والجميل» ومن المقرر أن يضيف 3 تريليونات دولار للدين الأمريكي العام خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وبذلك، ستلتهم تكاليف خدمة الدين حصة متزايدة من الكعكة. كما أن تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون قاسية اجتماعياً وغير كافية من الناحية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الثاني، فهو الجانب النفسي لترامب في ولايته الثانية فهو أكثر ميلاً للجموح مقارنة بالفترة الأولى. ولعل ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، التي تسببت سوق السندات في إنهاء فترتها الوجيزة، مثال تحذيري واضح. </div></p><p class='article-text'>فقد اعتبرت سوق السندات الحكومية البريطانية وعود النمو التي بنت عليها تراس تخفيضاتها الضريبة غير الممولة تفكيراً خيالياً. ويمكن أن نرجع الجزء الأعظم من تردد وزيرة الخزانة في حزب العمال، راشيل ريفز، إلى خوفها من أن تلقى مصير تراس نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت ليز تراس في مقال نشرته الأسبوع الماضي في صحيفة «واشنطن بوست»، أنها لم تنسَ شيئاً مما حدث. ونصحت ترامب قائلة: «كان ما تعلمته من تجربتي هو القوة المطلقة للمؤسسة الاقتصادية العالمية». </div></p><p class='article-text'>وهناك الكثير من الأطراف الفاعلة التي تحدد أسعار السندات، بما في ذلك المصارف المركزية، وصناديق التقاعد والتأمينات، وصناديق الثروة السيادية غير الغربية، علاوة على ملايين الأفراد.</p><p class='article-text'>لذا، تبدو المؤسسة العالمية التي واجهت تراس بعيدة عنى نسج المؤامرات، وأن هدفها ببساطة يكمن في الاستثمار في أصل آمن. لكن شكوكاً شبيهة بتلك التي حاقت بتراس تتسلل إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتردد في الوقت الراهن قول لأرنست همنغواي، وهو أن أمريكا تفلس تدريجياً لكن الأمر سيحدث فجأة. لكن هذه المقولة غير صحيحة، إذ لن تتعثر الولايات المتحدة عن سداد ديونها إلا بمحض إرادتها، وليس عنوة بالمرة. </div></p><p class='article-text'>وقد يحدث ذلك إذا رفض الكونغرس رفع سقف الدين الأمريكي في وقت لاحق من العام. لكن هذا الشكل من إلقاء البلاد إلى التهلكة سيكون غريباً حتى بمعايير واشنطن في يومنا الحاضر.</p><p class='article-text'>أو ربما يقرر ترامب فرض رسوم على حملة سندات الخزانة الأمريكية الأجانب، ما سيكون بمثابة تخلف عن السداد. وينظر بعض مستشاريه إلى هذا الأمر باعتباره وسيلة لخفض قيمة الدولار لتكون الصادرات الأمريكية أرخص.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فحتى ترامب نفسه قد يعارض فكرة إضرار البلاد بنفسها، لأن الإضرار بمقرضي الولايات المتحدة سيكون طريقة فورية لسحق السوق. من ثم، يبدو أن الحرب المتقلبة لترامب على أسس الاقتصاد التقليدية ستشكل مستقبلنا على الأرجح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الأسواق تنظر إلى نصف الكوب المملوء، فكلما تراجع ترامب عن الهاوية - من خلال إيقاف التعريفات، على سبيل المثال، أو الوعد بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جاي باول - فإنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم مدفوعاً بالارتياح. وقوى السوق الموضوعية، تنحاز إلى التعاطي مع التصرفات المضرة بالنفس أنها سلوك غير طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وما عليك سوى العودة إلى هربرت هوفر في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي إذا ما أردت رئيساً أمريكياً كان شديد الاستعداد لخوض معارك ضد الواقع الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر ترامب شبيهاً بسابقيه من الرؤساء الأمريكيين الجمهوريين من ناحية إيمانه بالتخفيضات الضريبية. لكن الجديد هو التشاؤم الذي يتسبب فيه ترامب بشأن مدى الثقة في الديون الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وفي حين تزداد ديون الولايات المتحدة، يطلق ترامب العنان لـ«غرب متوحش» أمام كل من العملات المُشفرة، والذكاء الاصطناعي، وإلى حد ما القطاع المصرفي. وسيكون من المبالغة توقع إزاحة الدولار الأمريكي عن عرشه كعملة الاحتياطي العالمي عما قريب، لكن من المهم أخذ احتمالية وقوع أزمة مالية عالمية على محمل الجد من الناحية الأخرى.</p>

ارتفاع تكلفة تقلبات ترامب الشديدة على الاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'><b>آنا نيكولاو - كريستوفر غرايمز - دانيال توماس</b></p><p class='article-text'>في مسيرة فنية امتدت ستة عقود، حاز جون فويت جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن أدائه في فيلم «العودة إلى الوطن»، كما نال جائزة «غولدن غلوب» في سن السادسة والسبعين. أما اليوم، وفي سن السادسة والثمانين، فقد اضطلع فويت بدور آخر أثار جدلاً واسعاً، وهو «السفير الخاص لهوليوود» في إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>وفي نهاية الأسبوع الماضي، زار فويت الرئيس الأمريكي في منتجع مارالاغو لطرح خطة من شأنها «جعل هوليوود عظيمة مرة أخرى»، وهو النقاش الذي أثار الكثير من القلق في صناعة الأفلام العالمية. فبعد سويعات من اجتماعهما، نشر ترامب تدوينة أفاد فيها بأنه سيتدخل لإنقاذ هوليوود من «ميتة سريعة للغاية» بفرضه رسوماً قدرها 100 % على الأفلام التي ستُعرض في الولايات المتحدة إذا كان تم إنتاجها في «بلاد أجنبية».</p><p class='article-text'>وسرعان ما هوت أسهم كل من «نتفليكس»، و«ديزني»، و«وارنر بروس ديسكفري»، و«باراماونت» في صبيحة اليوم التالي وفقدت 20 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية. ويشعر المسؤولون التنفيذيون في «هوليوود» بالحيرة بسبب هذا التعاطف الواضح من جانب الرئيس الأمريكي، الذي أعرب فيما سبق عن ازدرائه لهم باعتبارهم من «النُخَب». ووجه ترامب هجماته لممثلين، مثل ميريل ستريب، باعتبارهم «عاملين ليبراليين في مجال الأفلام»، ووجه انتقاداته لجائزة الأوسكار لأنها «مملة، ومليئة بالهراء المتعلق بثقافة الووك».</p><p class='article-text'>وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في هوليوود: «الأمر محض جنون، فصناعة الأفلام الأمريكية تتمتع بفائض تجاري خلافاً لصناعات أخرى يرغب ترامب في تعزيزها بواسطة خططه لفرض تعريفات جمركية»، وتابع متسائلاً: «ما الذي تحاول تحقيقه هنا؟»</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد توجّهت نقابة «تيمسترز» العمالية، التي تمثل السائقين وموظفين آخرين في صناعة الأفلام، بالشكر لترامب، ووصفوا خطوته بأنها خطوة مهمة في سبيل السيطرة أخيراً على إدمان استوديوهات التصوير للاستعاضة عن عمل أعضاء نقابتهم بآخرين من الخارج. وتكثر التساؤلات حول الطريقة التي سيُتم بها تطبيق رسوم ترامب على الأفلام فعلياً، وما إن كان سيطبقها أصلاً. وصرح ناطق بلسان البيت الأبيض بأنه لم يتوصل إلى «أي قرار نهائي» وبأن الإدارة تدرس كافة الخيارات.</p><p class='article-text'>وإذا مضى ترامب في خطته، فستكون هذه هي السابقة الأولى التي تُفرض فيها مثل هذه الرسوم على خدمة ما بدلاً من السلع المادية، بحسب مارني تشيك، الشريكة لدى مكتب كوفينغتون للمحاماة.</p><p class='article-text'>وقالت تشيك: «تُنقل غالبية الأفلام رقمياً وليست على هيئة مادية، لذا، فهناك سؤال جوهري حول كيفية تطبيق هذه الرسوم»، وأسهبت: «لقد عارضت الحكومة الأمريكية فرض ضرائب على الخدمات الرقمية فيما مضى، لذا سيكون عليها إعلان خطة لكيفية تحصيل هذه الضرائب».</p><p class='article-text'>ويستعد مسؤولون تنفيذيون لدى «نتفليكس» وشركات كبرى أخرى للاجتماع بترامب في محاولة للتأثير على خططه. وستتمثل رسالتهم إلى ترامب في أن فرض رسوم على الأفلام سيكون ضاراً بالشركات الأمريكية. وتجنّبت ثلاثة من أكبر الاستوديوهات الحديث عن المسألة تماماً خلال مؤتمرات إعلان الأرباح الفصلية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ومثلما هي الحال في جوانب أخرى من صناعة الإعلام الأمريكية والدوائر الثقافية، فقد دخل ترامب في عداوات مع هوليوود لكنه أظهر أيضاً رغبة في أن يكون جزءاً منها. وباعتباره نجماً سابقاً في تلفزيون الواقع ومنتجاً لبرنامج «المتدرب» على شبكة «إن بي سي»، فقد مُنِحَ نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود في عام 2007. كما ظهر في أفلام مثل «وحدي بالمنزل» المُنتج في تسعينيات القرن الماضي، حيث لعب دوره هو نفسه كرجل أعمال في نيويورك. ويشي استحواذه الأخير على مركز كينيدي في واشنطن باستمرار اهتمامه بالتأثير على الثقافة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقالت أليس إندرس، المحللة الإعلامية إنها كانت تعتقد فيما مضى أنه «من غير المُرجح للغاية» أن تقدّم إدارة ترامب حوافز ضريبية فيدرالية كبيرة لهوليوود، وهو ما اقترحه كل من فويت وغافن نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، في الأسبوع الماضي. واستطردت إندرس: «لن يكون الأمر ملائماً لقاعدته الانتخابية، فهي ليست مهتمة بهوليوود. وسيقولون: لماذا نمنحهم المزيد من الأموال؟».</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن قبل أيام من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، أن جون فويت، بجانب الممثلين المحافظين الآخرين، سيلفستر ستالون وميل غيبسون، سيكونون «سفراء خاصين» وستكون مهمتهم متمثلة في «مساعدة مكان مأزوم للغاية، وهو هوليوود في كاليفورنيا»، الذي يخسر في مواجهة «دول أجنبية».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من العداء المتبادل بين ترامب وغالبية العاملين في هوليوود، إلا أن ادعاء الرئيس بأن هوليوود «مكان مأزوم» يلخّص ما يشعر به الكثيرون  في صناعة الترفيه في الوقت الراهن. فقد أخذت عمليات إنتاج الأفلام في الخروج من هوليوود على مر السنين، ويعود ذلك إلى الحوافز السخية التي أغدقتها كل من فانكوفر، وأتلانتا، ونيويورك، ولندن. وتسارع التوجّه نحو التصوير خارج لوس أنجلوس في أعقاب الإضرابات التي شهدتها المدينة في عام 2023، وتسببت في توقف الإنتاج تماماً طوال ستة أشهر. ومع ذلك، لم يتحقق الانتعاش المُتوقع، ما تسبب في شعور البعض بالقلق من أن لوس أنجلوس ربما تتجه صوب المصير ذاته الذي لحق بمدينة ديترويت فيما يتعلق بصناعة السيارات.</p><p class='article-text'>وأعلن حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم عن خطة تحفيز ضريبي سنوية قدرها 750 مليون دولار، وهو ضِعف المعمول به بالفعل، كما يخوض المسؤولون نقاشات حول تقليص الإجراءات البيروقراطية.</p><p class='article-text'>وبدا أن ترامب تراجع عن خطته بعض الشيء، حينما صرح «لا أفكر في الإضرار بصناعة الأفلام، فكل ما أرغب فيه هو مساعدة الصناعة». لكنه مع ذلك لم يعلن المزيد من التفاصيل، ما تسبب في شعور هوليوود بالتخبّط، وكذلك بالخوف من استفزاز ترامب بالتحدث علناً عن الأمر.</p><p class='article-text'>وتساءل مسؤولون تنفيذيون هذا الأسبوع عما إذا كان هذا كله ضمن خطة ترمي إلى الإضرار بكندا، أو ما إذا كان تكتيكاً سياسياً بغرض التودد إلى النقابات العمالية وإضعاف الدعم الذي يحصل عليه نيوسوم الديمقراطي الذي ربما تكون لديه طموحات في الترشّح للرئاسة.</p>

رسوم ترامب تهدد بتقويض عرش هوليوود بدلاً من «جعلها عظيمة»!

<p class='article-text'>سيميون كير، لوسي فيشر</p><p class='article-text'>أكد سكرتير الدولة لشؤون اسكتلندا أن بلاده ستستفيد من تدفق رؤوس الأموال بسبب مخاوف المستثمرين من عدم قدرتهم على التنبؤ بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسعيهم لإيجاد وجهة بديلة لأموالهم.</p><p class='article-text'>وقال إيان موراي في مقابلة إنه من المرجح أن قطاع الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، واسكتلندا على وجه الخصوص، سيجذب استثمارات داخلية جديدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحول ترامب بعيداً عن سياسات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وقال موراي إن المستثمرين أعربوا في وقت سابق من الشهر عن قلقهم بشأن تفتت الدعم للانتقال الأخضر في الولايات المتحدة في اجتماع مائدة مستديرة عقدته شركة إدارة الأصول «بلاك روك» في نيويورك.</p><p class='article-text'>وقال «كانت الرسالة هناك هي أن الصناعة والمستثمرين استفادوا حقاً من قانون خفض التضخم»، مشيراً إلى تشريع عام 2022 الذي أقره الرئيس آنذاك جو بايدن بتوجيه إعانات وإعفاءات ضريبية إلى قطاع الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>لكنه أضاف أن «هذا العصر قد انتهى وهناك الكثير من عدم اليقين الآن فيما يتعلق، على وجه الخصوص، بالطاقة المتجددة... في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كانوا يبحثون عن أماكن رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وينظرون إلى المملكة المتحدة على أنها اقتراح قابل للاستثمار لسببين، أحدهما، الاستقرار السياسي والبرلماني، وهو أمر فريد إلى حد ما في بقية العالم الغربي في الوقت الحالي، وثانياً حقيقة أن لدينا وفرة من التكنولوجيا والمواهب هنا».</p><p class='article-text'>على النقيض من ذلك، فإن «عدم اليقين» و«عدم القدرة على التنبؤ» بالبيت الأبيض هما أكبر مشكلة بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في ضخ أموالهم في الولايات المتحدة، على حد قوله.</p><p class='article-text'>ودعا موراي، عضو البرلمان العمالي عن إدنبره الجنوبية منذ عام 2010، حكومة المملكة المتحدة إلى بذل كل ما في وسعها «لاستغلال» حب ترامب لاسكتلندا.</p><p class='article-text'>ولطالما تحدث الرئيس الأمريكي عن علاقته بوطن والدته، التي ولدت في جزيرة لويس الهبريدية قبل أن تهاجر إلى نيويورك.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم يصل موراي إلى حد اقتراح أنه يجب على المملكة المتحدة دراسة خيارات لتحسين فرص استضافة تيرنبيري، ملعب الغولف الذي يملكه ترامب، لبطولة «ذي أوبن» في المستقبل. وقد أثار فريق الرئيس الأمر مباشرة مع مساعدي رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.</p><p class='article-text'>شككت هيئة إدارة لعبة الغولف «إيه آند آر»، التي تحدد جدول المباريات، فيما إذا كانت المواصلات حول المكان يمكنها أن تتعامل مع العدد المتوقع للمتفرجين.</p><p class='article-text'>وتحتل اسكتلندا مكانة رائدة في صناعة الانبعاث الصفري في المملكة المتحدة، حيث توسع إنتاج الطاقة المتجددة ليحل محل استخراج النفط والغاز المتراجع في حوض بحر الشمال.</p><p class='article-text'>وتأمل المملكة المتحدة في تأمين جولة مزادات قياسية للطاقة المتجددة، من المتوقع أن تكون في الصيف، حيث تسعى جاهدة لإزالة الكربون من نظام الكهرباء بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ولتحفيز الاستثمار، تضمن الحكومة لمطوري الكهرباء منخفضة الكربون سعراً ثابتاً من خلال «عقود الفروق» السنوية، تريد المملكة المتحدة التوسع من 15 جيجاوات من السعة حالياً إلى 60 جيجاوات بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>يجب أن يؤدي تراجع ترامب عن دعم مبادرات الطاقة المتجددة منذ توليه منصبه في يناير إلى تخفيف الضغط على سلاسل التوريد العالمية للطاقة النظيفة بسبب الطلب الأمريكي القوي خلال عهد بايدن.</p><p class='article-text'>لكن العديد من المديرين التنفيذيين يعتقدون أن عدم اليقين التنظيمي والتأخير في التخطيط يشكلان تحدياً كبيراً مثل جذب رؤوس الأموال إلى القطاع.</p><p class='article-text'>كما انتقد موراي المحافظين وحزب إصلاح المملكة المتحدة لتفتيت الإجماع حول الانبعاث الصفري في بريطانيا، مدعياً أن هذا يضر بالصناعة. وقال: «إنهم مخطئون تماماً في محاولة تفتيته لأنه ليس مجرد فرصة بيئية، بل هو فرصة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وحذر موراي من أن تعريفات ترامب الأساسية الشاملة البالغة 10 % كانت «مصدر قلق كبير» لاسكتلندا، لكنه أصر على أن الشركات تدعم محاولات المملكة المتحدة للتفاوض على صفقة بدلاً من الرد بالمثل.</p><p class='article-text'>لكن المديرين التنفيذيين في بعض القطاعات، مثل المواد الكيميائية التي تعتبر صادرات رئيسية من المملكة المتحدة إلى أمريكا، لا يزالون قلقين بشأن هجوم الواردات الأمريكية.</p><p class='article-text'>يخشون أن يتم تحويل المنتجات الأمريكية المتجهة إلى أوروبا إلى المملكة المتحدة إذا فشلت في حماية الصناعة من خلال التعريفات المتبادلة.</p><p class='article-text'>وحدد موراي هامشاً إيجابياً ضيقاً في نظام تعريفات، قائلاً إنه «يجبر دولاً أخرى على التماسك والتي قد يستغرق وقتاً أطول بكثير للتوصل إلى نتيجة» بشأن المحادثات التجارية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تفاؤله بشأن إعادة ضبط علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والمفاوضات التجارية مع الهند ودول أخرى. وقال: «هناك فرصة اقتصادية كبيرة هنا بالنسبة لنا يمكن أن تساعدنا في التغلب على بعض العواصف».</p>

اسكتلندا تستفيد من تراجع ترامب عن الطاقة النظيفة

<p class='article-text'>مارثا موير</p><p class='article-text'>أبدى محللون قلقهم من احتمال تفوق الصين على أمريكا بوصفها قوة مهيمنة في قطاع الطاقة العالمي، وذلك نتيجة للحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب، التي أدت إلى زعزعة استقرار منتجي النفط الأمريكيين، في الوقت الذي تواصل فيه بكين تعزيز تفوقها في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأمريكي مطلع الشهر نظاماً جديداً للرسوم الجمركية، أسفر عن انخفاض حاد في أسعار النفط، كما اتخذ خطوات لإنهاء جهود إدارة جو بايدن السابقة لبناء صناعة محلية للتكنولوجيا النظيفة قادرة على منافسة الصين.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير بعنوان «صعوبات في القمة: التهديدات المحدقة بالهيمنة الأمريكية على الطاقة»، أصدرته شركة وود ماكنزي الاستشارية، إلى أن تعريفات ترامب تجعل من الصعب على منتجي النفط الأمريكيين المنافسة في «أسواق التصدير الأكثر جاذبية»، في حين تتخلف أمريكا «بشكل كبير» عن الصين في تقنيات مثل بطاريات الليثيوم أيون والسيارات الكهربائية والخلايا الشمسية.</p><p class='article-text'>ورغم أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع بشكل كبير خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن ليصل إلى مستويات تفوق إنتاج أي دولة في التاريخ، فإن تقرير وود ماكنزي يتوقع أن يبدأ هذا الإنتاج بالانخفاض بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، رغم تعهد ترامب بتقليص القيود التنظيمية وقيامه بإصدار أوامر تنفيذية لدعم استراتيجيته في مجال الطاقة المعروفة بشعار «احفر يا حبيبي، احفر!».</p><p class='article-text'>وسجل إنتاج النفط الخام الصيني في مارس 2025 مستوى قياسياً بلغ 19.03 مليون طن وفقاً للإحصاءات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن «الريادة الأمريكية في قطاع النفط ستظل قائمة لفترة من الوقت حسب المعطيات الحالية، غير أنها تواجه تحديات جدية قد تفضي إلى تراجعها تدريجياً».</p><p class='article-text'>ورغم تخلي ترامب عن تطبيق بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها خلال «يوم التحرير» في الثاني من أبريل، واستثنائه واردات الطاقة من بعض الرسوم، فقد أشعلت حربه التجارية المستعرة مع الصين فتيل مخاوف من ركود اقتصادي، ودفعت باتجاه موجة بيع حادة اجتاحت أسواق النفط خلال الأسابيع الماضية.</p><p class='article-text'>وقال جيسون بوردوف من مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «إن انخفاض أسعار النفط قد يكون له، اعتماداً على مدى انخفاضها، تأثير كبير في إمكانية استمرار نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة وربما تتسبب في انخفاضه».</p><p class='article-text'>وأطلق تنفيذيون بقطاع النفط ومحللون متخصصون تحذيرات من أن الرسوم الجمركية، وبخاصة ضريبة الـ25% على واردات الصلب، ستفضي حتماً إلى ارتفاع ملموس في تكاليف إنتاج شركات النفط الصخري الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال روبرت كلارك، نائب رئيس أبحاث المنبع بشركة وود ماكنزي: «مع فرض الرسوم الجمركية على الصلب والمعدات المستخدمة في حفر الآبار، تتنامى مخاوف المنتجين من احتمال تضخم تكاليف الإنتاج بين 5% و12%، ما يهدد بتقويض القدرة التنافسية للقطاع».</p><p class='article-text'>ودق منتجو النفط الصخري ناقوس الخطر محذرين من أنهم يواجهون أزمة غير مسبوقة منذ صدمة كوفيد عام 2020، بسبب انهيار أسعار النفط والحرب التجارية التي أشعلها ترامب وحالة الضبابية السياسية المحيطة بالقطاع.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه المخاوف مع تحذيرات أطلقها خبراء الطاقة وكبار التنفيذيين في قطاع الطاقة المتجددة من أن السياسة المعادية التي تنتهجها إدارة ترامب تجاه الطاقة الخضراء ستؤدي إلى تعزيز الهيمنة الصينية على هذا القطاع الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>ولفت ديفيد براون، مدير قسم التحول في الطاقة بشركة وود ماكنزي، إلى أنه «سيصعب على أمريكا سد الفجوة مع الصين، إلا أن هناك بدائل أخرى، مثل تنويع مصادر الألواح الشمسية المنتجة محلياً»، مضيفاً: «لكن هذا الجدل يحتدم حالياً في أروقة الكونغرس حول حجم الدعم الحكومي الواجب تخصيصه لمصادر الطاقة المستقبلية».</p><p class='article-text'>ويرى بوردوف أن مساعي بناء سلاسل توريد محلية «ضمن إطار زمني معقول» تمثل «تحدياً أكبر بكثير مما يرغب صناع القرار في واشنطن بالاعتراف به».</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس التوجه الجديد، ألغت إدارة ترامب الأربعاء مشروعاً لطاقة الرياح البحرية بقيمة 5 مليارات دولار كانت تطوره شركة «إكوينور» النرويجية قبالة سواحل نيويورك، في أحدث إجراءاتها لتقويض برنامج بايدن للطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما يضع ترامب في دائرة الخطر مئات المليارات من الدولارات المخصصة كقروض ومنح وحوافز ضريبية لمطوري تقنيات الطاقة النظيفة، ضمن جهوده لتفكيك «قانون خفض التضخم»، وهو تشريع مناخي أقره بايدن وكان مدججاً بالدعم لمشاريع عملاقة تستهدف فك الارتباط الأمريكي بالتكنولوجيا الصينية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات وود ماكنزي إلى أنه رغم توقعات استمرار نمو إنتاج الطاقة منخفضة الكربون في أمريكا، فإن الحصة السوقية العالمية للصين في السيارات الكهربائية والبطاريات وتخزين الطاقة ستواصل توسعها، مستفيدة من ميزة التصنيع منخفض التكلفة التي تتمتع بها.</p>

سياسات ترامب تمنح الأفضلية للصين في سباق الطاقة العالمي

<p class='article-text'><b>لورا أونيتا</b></p><p class='article-text'>حذر كبار مسؤولي شركات البيع بالتجزئة في بريطانيا من تزايد خطر تدفق المنتجات الصينية إلى المملكة المتحدة وأوروبا عبر منصات مثل «تيمو» و«شي إن» و«أمازون»، وذلك عقب الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح رؤساء تنفيذيون في شركات مختصة في بيع الإلكترونيات، بينها «كاريز»، أن المصانع الصينية التي تبيع مباشرة عبر الأسواق والمنصات الإلكترونية بدأت بالفعل في تحويل مسار السلع الصغيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة نحو أوروبا، فيما وصفوه بأنه «إغراق تجاري».</p><p class='article-text'>وقال أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لشركة «كاريز»، إن هناك دلائل مبكرة على «تحويل المخزون نحو الأسواق الأوروبية بطريقة مباشرة تشبه الإغراق».</p><p class='article-text'>وأضاف: «القطاع الأبرز الذي يتوقع أن تستقبل فيه المملكة المتحدة كميات ضخمة من المخزون، في نطاق علمي، على الأقل يتمثل في منصات مثل «شي إن»، و«تيمو»، و«علي بابا»، ومتجر «تيك توك»، وقبل كل شيء، سوق «أمازون» الذي يضم عدداً كبيراً من البائعين الصينيين».</p><p class='article-text'>وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل القطاع، إن الشركات «تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إعادة توجيه بعض البضائع رديئة الجودة من الولايات المتحدة إلى أوروبا نتيجة للرسوم الجمركية».</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، أشار نك جلين، الرئيس التنفيذي لمنصة «باي إت دايركت» المختصة في بيع الأجهزة الإلكترونية عبر الإنترنت، إلى أن «الخطر طويل الأمد المترتب على أزمة الرسوم يتمثل في انتقال المصانع الصينية بشكل جماعي نحو البيع المباشر للمستهلكين، إما عبر أسواق مثل «تيمو» و«إيباي» أو من خلال منصات إلكترونية مثل «شي إن».</p><p class='article-text'>وتابع: «الأرقام بالفعل ضخمة، وكل ما سيحدث لاحقاً هو تسارع في هذه الظاهرة بشكل كبير».</p><p class='article-text'>وفي حين ظهر أن أمريكا قررت خلال عطلة نهاية الأسبوع استثناء الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من رسومها الجمركية الانتقامية، البالغة 125%، المفروضة على الصين، فإنها أشارت لاحقاً إلى أن هذه المنتجات قد تخضع لنظام مختلف خاص بالرسوم المفروضة على أشباه الموصلات، وهو نظام لم تتحدد معالمه بعد.</p><p class='article-text'>وسلط بالدوك وجلين الضوء على مخاطر محتملة تتعلق بالسلامة في بعض المنتجات، ووجها انتقادات لممارسات «التحايل الضريبي» التي تنتهجها بعض المصانع الصينية التي تبيع عبر الأسواق الإلكترونية، رغم أن تدفق هذه المنتجات قد يؤدي لخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال بالدوك: «الولايات المتحدة أغلقت حالياً ثغرة الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة القيمة، والاتحاد الأوروبي يسير بسرعة على هذا الطريق، لذا من الضروري جداً ألا تتخلف المملكة المتحدة عن الركب، حتى لا نكون الوحيدين الذين يغرقهم السوق بمنتجات غير آمنة ومتهربة من الضرائب».</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار جلين إلى أن السلع الكبيرة مثل الثلاجات أو الغسالات، التي تتطلب مواصفات جهد كهربائي محددة، «لا يمكن ببساطة تحويل وجهتها» إلى المملكة المتحدة إذا كانت مصنعة في الأصل للسوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأطلق الاتحاد الأوروبي مؤخراً تحقيقات في شركات مثل «شي إن» و «تيمو»، في إطار حملة أوسع لاحتواء تدفق الواردات من الصين، وسط تنامي القلق بشأن ارتفاع البضائع الخطرة والمقلدة القادمة من آسيا.</p><p class='article-text'>وقال أندرو غوساج، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتيميت برودكتس»، المالكة لعلامات تجارية منزلية مثل «سالتر» و«بيلدراي»، التي تعتمد بشكل كبير على التوريد من الصين، إن المصانع الصينية باتت تحول مبيعاتها بشكل متزايد من الولايات المتحدة إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التحول في الإمدادات قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين وتجار التجزئة الأوروبيين.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لسلسلة «كاريز» إن شركته تمكنت من الحصول على كميات «تفوق المعتاد بأربعة أو خمسة أضعاف» من بعض المنتجات التي عادة ما تكون شحيحة، بسبب ما وصفه بـ«فوضى التعريفات» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هناك منتجات نادرة في قطاع الألعاب كنا نرغب بالحصول على حصص أكبر منها، ولم يكن ذلك ممكناً سابقاً، وفجأة أصبحت متاحة لأن الشحنات التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة باتت الآن في متناولنا».</p><p class='article-text'>وأعرب كل من جوساج وجلين عن مخاوفهما من أن بعض الموردين الصينيين الذين تضرروا من تراجع الطلب الأمريكي قد يواجهون أزمة سيولة، ما قد يهدد قدرتهم على تلبية الطلبات في أوروبا والمملكة المتحدة في حال انهيارهم مالياً.</p><p class='article-text'>وكانت شركة «شي إن» أكدت في وقت سابق أن نجاحها يعود إلى نموذجها القائم على الطلب وسلسلة التوريد المرنة، ما يسمح لها بالحفاظ على أسعار منخفضة، وليس بسبب أي إعفاءات ضريبية.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان: «هذا النموذج يقلل الهدر في المواد، ويخفض حجم المخزون غير المباع، ونمرر هذه المزايا مباشرة إلى عملائنا». ولم تستجب شركات «علي بابا» و«أمازون» و«إيباي» و«تيمو» و«تيك توك» على الفور لطلبات التعليق.</p>

تجار التجزئة البريطانيون يخشون غزو المنتجات الصينية بسبب تعريفات ترامب

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'>لقد بات واضحاً الآن أن اقتصاد ليسوتو، وليس الصين، هو الذي يشكل التهديد الأكبر للولايات المتحدة. فبموجب خطة الرئيس دونالد ترامب الجديدة، تواجه الصين حالياً تعريفات جمركية مجمعة تصل إلى 54%.</p><p class='article-text'>ولكن، حسبما يبدو، فإن ليسوتو «تستحق» تعريفة «معاملة بالمثل» بنسبة 50% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، متفوقة بذلك على كمبوديا التي تفرض عليها تعريفة بنسبة 49%، وفيتنام بنسبة 46%.</p><p class='article-text'>وتليها كل من إندونيسيا وتايوان بتعريفة قدرها 32%، والهند بنسبة 26%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 20%. أما المملكة المتحدة، فقد نجت من هذا المأزق بتعريفة لا تتجاوز 10%.</p><p class='article-text'>ربما يكون الأكثر إثارة للدهشة في الإطاحة بسياسة تجارية ظلت قائمة لما يقارب القرن، هو أنه من الواضح أن أحداً لم يخبر الرئيس بأن وضع ليسوتو على قائمة الدول الأكثر إثارة للمتاعب، سيجعل من الولايات المتحدة تبدو سخيفة.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة أقدمت على هذه الخطوة، وفعلت ذلك لأن القرار كان سخيفاً. ليس هناك أي تحليل دقيق لكل تلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية المزعومة، التي ردد بيتر نافارو حديث رئيسه عنها، بأنها تلك التي تقع الولايات المتحدة فريسة لبراثنها. كلا، الأمر أبسط بكثير وأكثر غباء. فالتعريفات المقترحة تتناسب مع العجز التجاري الثنائي مقسوماً على الواردات البينية.</p><p class='article-text'>والافتراض الضمني، هو أن التجارة ستتوازن مع كل شريك في عالم عادل، وهذا جنون مطلق. رغم ذلك، فقد أضحى هذا الافتراض أساساً فكرياً تستند إليه السياسة التجارية لأقوى دولة على مستوى العالم، والتي يبدو للأسف أنها وقعت ضحية لمؤامرة تجارية عالمية.</p><p class='article-text'>الأمر لا ليس جنونياً فحسب، فهو شرير أيضاً. ولك أن تنظر في تاريخ تورط الولايات المتحدة في فيتنام. ومع ذلك، فقد قررت الولايات المتحدة حالياً محاولة إيقاف التنمية الاقتصادية لفيتنام. وفيتنام ليست وحدها في محاولة استغلال فوائد الانفتاح. ومن المهم إيضاح أن السياسة التجارية للاقتصادات الناشئة صارت أكثر ميلاً نحو الليبرالية على نحو واسع النطاق، وكانت في ذلك تستجيب لتعهد تنسحب منه الولايات المتحدة حالياً.</p><p class='article-text'>لكن هذا ليس هو كل ما قام به ترامب. فلا تزال كندا والمكسيك ضحيتين لـ«تعريفات الفنتانيل» التي فرضها. وهناك تعريفة جمركية قدرها 25% على السيارات، وتم رفع التعريفات المفروضة على الصلب والألومنيوم.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فلن تسد التعريفات الجمركية فجوة العجز التجاري. في السبعينيات، قمت بالعمل على الاقتصاد الهندي، وكان حينها من بين أكثر الاقتصادات العالمية حمائية. هل كان لدى هذا الاقتصاد فائض تجاري مهول؟ الإجابة هي كلا.</p><p class='article-text'>وكان لدى الهند قدر ضئيل من الواردات، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ودخل قليل من الصادرات. ويرجع ذلك إلى الأثر السلبي للحماية في القدرة التنافسية للصادرات.</p><p class='article-text'>وستشهد الولايات المتحدة الأمر نفسه، فستتضاءل الواردات، وكذلك الصادرات. وبالنسبة للعجز، الذي يحدده الدخل والإنفاق، فسيظل على ما هو عليه تقريباً. وسينتهي الأمر بالعالم إلى أن يصبح أكثر فقراً. وحسب حجة معهد كيل الألماني، فمن المرجح أن تمنى الولايات المتحدة بالجزء الأكثر من التداعيات السلبية، فعادة ما تأتي الحماية بنتيجة عكسية.</p><p class='article-text'>عانى الذين أسسوا نظام التجارة العالمي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي نتائج استراتيجية «إفقار الجار» الحمائية، التي سادت العشرينيات والثلاثينيات.</p><p class='article-text'>وكان النظام الذي أسسوه، ولأسباب وجيهة، قائماً على مبادئ عدم التمييز، والتحرير، من خلال المساومة المتبادلة، وربط التعريفات الجمركية، والتحكيم النزيه في استخدام بنود التحايل في النظام. وكان كل هذا مصمماً لإنشاء نظام تجاري يمكن التنبؤ به، ويتصف بالشفافية والحرية.</p><p class='article-text'>ونشأ عن كل هذا، خلال ثماني جولات من المفاوضات، اقتصاد عالمي منفتح وديناميكي. وكان هذا صنيعة السياسة الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب لم يكتفِ بزيادة الحمائية الأمريكية إلى مستويات لم تسجل منذ قرن، بل دمر أيضاً كل ما حاول أسلافه أن يحققوه. لذا، يرقى هذا إلى حرب تشنها الولايات المتحدة ضد العالم بأسره.</p><p class='article-text'>لقد انتهى الجدال حول ما إذا كان يجب الإنصات إلى ما يقوله ترامب بصورة حرفية أم بجدية. لقد تعلم كيف بإمكانه أن يصبح الآمر الناهي، الذي لطالما كان يأمل أن يكون.</p><p class='article-text'>وقد استغرق هذا الأمر وقتاً، وحقق مبتغاه، بفضل المساعدة التي تلقاها. وإدارته منخرطة في هجوم شامل على الجمهورية الأمريكية والنظام العالمي الذي أسسته. وتتعرض أمريكا لهجوم محلي على الدولة، وسيادة القانون، ودور السلطة التشريعية، ودور المحاكم، والالتزام بالعلوم، واستقلالية الجامعات. وكان كل ما سبق أعمدة ارتكزت إليها الحرية الأمريكية، وركن إليها الانتعاش. أما الآن، فإنه بصدد تدمير النظام الدولي الليبرالي.</p><p class='article-text'>ويعد تطبيق كافة هذه التعريفات رمزاً ممتازاً لما يصبو إليه ترامب. لقد استند إلى «طوارئ» غير موجودة، سمحت بها سلطة تشريعية بلهاء، لفرض زيادة ضريبية رجعية، ستؤثر في قاعدته السياسية على وجه الخصوص، لتمويل توسع مرهق للميزانية، بسبب تخفيضاته الضريبية شديدة الرجعية التي أقرها عام 2017.</p><p class='article-text'>ويبدو أنه لا مفر من أن هذه التعريفات، إلى جانب عدم اليقين الناجم عن البيئة السياسية غير الراسخة وغير المتوقعة، ستضر بالعالم والولايات المتحدة حالياً، وعلى المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تعد اقتصاداتنا أكثر انفتاحاً عن ذي قبل. لذا، فإن الحمائية المفاجئة والضخمة، ستسفر عن تداعيات اقتصادية أكبر مما سبق. ومن المؤكد أن أسواق الأسهم محقة في أن جزءاً ليس باليسير من مخزون رأس المال اليوم سيصبح هباء. لذلك، من المرجح أن تستمر اضطرابات السوق.</p><p class='article-text'>يضفي هذا نوعاً أحمق من الأمل. فمحاولة ترامب ومساعديه تقويض الجمهورية، ستستغرق منهم وقتاً. ومن المرجح حالياً أن الوقت ينفد منهم. تصور معي أن الاقتصاد سيترنح نتيجة هذه الاضطرابات، وأن يواجه الجمهوريون خسارة فادحة في انتخابات التجديد النصفي. من شأن ذلك أن يجعل من الصعب تحقيق مشروع «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى». لكن من يدري؟ قد تبدأ المؤسسات الأمريكية في إظهار قدر من الصلابة. علاوة على ذلك، قد تكون الانتخابات الرئاسية التالية نزيهة.</p><p class='article-text'>وطالما هيمن شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى»، على اليمين الأمريكي، ستظل احتمالية تحرك الولايات المتحدة بصورة غير متوقعة وغير عقلانية وخبيثة أمراً قائماً. ومع الأسف، سيكون هذا بمثابة هدية عظيمة للصين.</p><p class='article-text'>لكن كلما ساءت الأوضاع، كان من المرجح أن يكون شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى»، فصلاً مرحلياً، لا أن يكون القدر الذي تتجه إليه الولايات المتحدة. لعل هذا يكون عزاء لنا، وأملاً أيضاً.</p>

اقتصادات العالم في مواجهة رسوم ترامب.. من يدفع الثمن الأكبر؟

<p class='article-text'>تغرد الإمارات خارج سرب «حرب التعريفات الجمركية» العالمية الجديدة، التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرسوم الصينية التي ردت بكين بها على واشنطن.</p><p class='article-text'>وسيكون تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الإمارات بنسبة 10% فقط إيجابياً على الدولة، حيث ستكون الإمارات وجهة لأغلب دول العالم بهدف تصدير سلعها إلى السوق الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستفيد الدول التي ترتبط مع الإمارات باتفاقيات شراكة شاملة من موقع الدولة والرسوم الجمركية المنخفضة، والبنية التحتية، واحتضانها العديد من الشركات العالمية، لتصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمتع الإمارات بمعدلات رسوم جمركية منخفضة على الواردات، كما أن الولايات المتحدة تفرض عليها تعريفات أساسية فقط، ما يعزز من فرص إعادة التوجيه من هذه الدول.</p><p class='article-text'>هذا بالتحديد ما بدأ يظهر على الساحة العالمية حالياً، حيث بدأ عدد من المصدرين الهنود في قطاعات صناعية رئيسية بدراسة إعادة توجيه شحناتهم إلى الولايات المتحدة عبر دول ذات تعريفات جمركية أساسية مثل الإمارات، في ظل التغيرات الأخيرة في السياسات التجارية العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح ك. أونيكريشنان، المدير العام المساعد في اتحاد منظمات التصدير الهندية FIEO، أن الإمارات تعد مركزاً تجارياً عالمياً مهماً، كما أن هناك العديد من الشركات الهندية التي تمتلك منشآت تصنيع في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «بما أن الهند ترتبط باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات، تخطط الشركات الهندية إلى توجيه منتجاتها إلى الولايات المتحدة عبر الإمارات». وأشار إلى أن العديد من هذه الشركات كانت بالفعل تصدّر منتجات مصنّعة في الإمارات إلى أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، والآن يمكنها استخدام المسار نفسه لتصدير السلع المصنوعة في الهند أيضاً.</p><p class='article-text'>لماذا الإمارات؟</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الرسوم الأمريكية على الإمارات التي تصل نسبتها إلى 10%، وهي تماثل تلك المفروضة على عدد من دول المنطقة، إلا أن الإمارات تختلف عن غيرها، باعتبارها من أهم المراكز اللوجستية والتجارية في العالم، حيث تميزت بكونها محوراً رئيسياً لإعادة تصدير السلع والمنتجات بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة تكنولوجياً، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة؛ لذلك تلعب عمليات إعادة التصدير دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يجعل الدولة منصة عالمية للتجارة بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>فالإمارات تقع في قلب العالم، بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها نقطة عبور مثالية للسلع المتجهة إلى الأسواق العالمية، كما أنها قريبة من الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، الأمر الذي يعزز دورها في التجارة الدولية، كما تتمتع ببنية تحتية متطورة، حيث تمتلك موانئ بحرية تعد من بين الأفضل عالمياً، مثل ميناء جبل علي، كما تمتلك مطارات دولية متقدمة، مثل مطار دبي الدولي، الذي يصنف من أكثر المطارات ازدحاماً في حركة الشحن الجوي، فضلاً عن شبكة طرق ووسائل نقل متكاملة تسهل حركة البضائع داخلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>ويعد ميناء جبل علي شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية، حيث يوفر خدمات لوجستية متكاملة، تسهّل عملية الشحن والتفريغ والنقل من الأسواق المختلفة وإليها، وأصبح حلقة وصل حيوية بين مختلف الأسواق العالمية. كذلك توفر المناطق الحرة، مثل «جافزا» و«ميناء خليفة»، حوافز ضريبية استثنائية، وتملكاً أجنبياً يصل إلى 100%، فضلاً عن قوانين تجارية مرنة مع سهولة كبيرة في إجراءات التخليص الجمركي، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على الواردات أو الصادرات في معظم المناطق. ومن بين أسباب تفرد اقتصاد الإمارات هو تنوع الشركاء التجاريين، حيث نجحت الدولة في عقد العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم، التي بدورها تساعد على تعزيز التبادلات التجارية ودعم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويعد استمرار تصنيف دولة الإمارات من بين أبرز المراكز الرئيسية في تجارة السلع الدولية شاهداً قوياً على المرونة التي تتمتع بها الدولة في مواجهة التحديات، ودليلاً دامغاً على الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة التي تقود مسار نمونا بخطى واثقة. كما أن الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال، تجعلها وجهة جاذبة تستقطب الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وحلت الإمارات ضمن قائمة الـ35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية من حيث الأوزان والحمولات، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» لعام 2024.</p><p class='article-text'>ويشكل ميناء جبل علي ركيزة أساسية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دبي، الذي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2023، حيث حقق القطاع نمواً لافتاً بنسبة 9.2%، تبعه توسع بنسبة 5.6% في الربع الأول من عام 2024، ما يعكس دوره المحوري في تعزيز اقتصاد دبي المتنامي.</p><p class='article-text'>ويعتبر ميناء جبل علي البوابة الرئيسية لأكثر من 80 خدمة ملاحة أسبوعية تربط أكثر من 150 ميناء حول العالم.</p><p class='article-text'>فرصة للمنتج المحلي</p><p class='article-text'>وستخضع شحنات إعادة التوجيه لفحص صارم بموجب قوانين قواعد المنشأ؛ إذ تطلب الولايات المتحدة من معظم الدول التي ترتبط معها باتفاقيات تجارية تفضيلية أن يتضمن المنتج 40 ـ 50% من المحتوى يكون مصنّعاً محلياً في دولة المنشأ، ويشكل تحديد هذه النسبة تحدياً كبيراً أمام سلطات الجمارك الأمريكية، وتعد هذه ميزة يجب استغلالها جيداً في الإمارات، لزيادة المنتج المحلي، وزيادة انتشار الصناعة الإماراتية عالمياً، وسط توقعات باستقطاب مزيد من الشركات والمصانع لزيادة الإنتاج في الإمارات.</p><p class='article-text'>التجارة الإلكترونية</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، يسعى المصدرون الهنود بشكل متزايد إلى استخدام التجارة الإلكترونية لشحن بضائعهم إلى السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال سانجاي جاين، رئيس اللجنة الوطنية للمنسوجات في غرفة التجارة الهندية: «البضائع التي يقل سعرها عن 800 دولار يُسمح بدخولها إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية، وبحد أدنى من الفحص».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركات صينية مثل «شي إن» و«تيمو» قد استفادت بالفعل من هذا المسار لتوسيع حضورها في السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن قيمة صادرات الهند عبر التجارة الإلكترونية لا تتجاوز حالياً 4 - 5 مليارات دولار، إلا أن هذا المسار مرشح للنمو خلال الفترة المقبلة، خصوصاً نحو السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>تجارة الإمارات الخارجية</p><p class='article-text'>وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، لتحقق في نهاية 2024 قمة تاريخية جديدة وغير مسبوقة في تاريخ الدولة بملامستها مستوى 3 تريليونات درهم، وتحديداً 2 تريليون و997 مليار درهم (815.7 مليار دولار) بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023، وتأتي نسبة النمو القياسية في التجارة الإماراتية خلال 2024 لتتفوق بشكل كبير على نظيرتها المسجلة في حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وحققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023، وجاء استمرار انتعاش التجارة الخارجية الإماراتية وتحقيقها معدلات نمو غير مسبوقة، بفضل الزيادة القياسية في صادرات السلع غير النفطية التي بلغت 561.2 مليار درهم في نهاية 2024، بنسبة نمو تجاوزت 27.6% مقارنة 2023، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمتها إلى 18.7% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في 2023 وما نسبته 14.1% فقط خلال 2019.</p><p class='article-text'>وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1%، وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4%.</p><p class='article-text'>جني ثمار الشراكات</p><p class='article-text'>وواصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3%، وبحصة نسبتها 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية.</p><p class='article-text'>وشكل الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت النفطية والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والعطور والصناعات الحديدية أهم صادرات الدولة خلال 2024، والتي حققت نمواً إجمالياً بنسبة 40.8% بالمقارنة مع 2023، في حين زادت باقي السلع بنسبة 1%.<br>وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير 734.4 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 7.3% مقارنة مع 2023، وبزيادة أكبر بنسبتي 14.1%، و36.2% بالمقارنة مع عامي 2021 و2022 على التوالي، وبلغت واردات الإمارات من السلع غير النفطية تريليوناً و701 مليار درهم في 2024 بنسبة نمو 14.2% بالمقارنة مع 2023، وزادت من أهم 10 شركاء تجاريين للدولة بنسبة 6.7%، وباقي الدول 22.3%.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2024، ارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية، وضمت قائمة أهم السلع المستوردة نمواً الذهب، وأجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب.</p><p class='article-text'>توقعات باستفادة البلدان المرتبطة باتفاقيات شراكة أو تجارة حرة مع الإمارات</p>

بوابة كبيرة لدخول المنتجات إلى السوق الأمريكية

الإمارات تغرد خارج سرب «حرب التعريفات الجمركية»

<p class='article-text'>الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات وقطع الغيار المستوردة، إشارة قاتلة للتجارة الحرة القائمة على القواعد، وستضر بالشركات وسلاسل التوريد العالمية والمستهلكين.</p><p class='article-text'>العبارة السابقة جاءت في تعليق لرابطة صناعة السيارات في ألمانيا رداً على قرار ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على جميع السيارات وقطع الغيار غير المصنعة في أمريكا، والهدف كما قال: «استعادة صناعتنا المحلية وإيقاف النزيف».</p><p class='article-text'>في تقدير الخبراء والمحللين، فإن العالم بصدد فصل جديد من الحرب التجارية المشتعلة بين أمريكا والعالم، خصوصاً حلفاءها التجاريين، وبالأخص أوروبا وكندا، ووصل الأمر بترامب إلى تهديدهما بزيادة الرسوم الجمركية حال تعاونهما معاً لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قرارات ترامب وجهت صدمة لأسواق السيارات، خصوصاً في أوروبا، وبالأخص في ألمانيا، وغالبية أسهم السيارات الأوروبية والآسيوية شهدت انخفاضات واضحة.</p><p class='article-text'>في تحليل لافت لـ«بلومبيرغ إنتلجنس» فإن شركتي بورش ومرسيدس بنز غروب خسرتا 3.7 مليارات دولار بسبب تعريفات ترامب، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة ربع الأرباح التشغيلية المتوقعة للشركتين العام المقبل.</p><p class='article-text'>السؤال الطبيعي: لماذا هذه الخسائر لشركات السيارات الأوروبية خصوصاً «الألمانية»؟ الإجابة ببساطة لأن السوق الأمريكية هي أكبر سوق للسيارات الأوروبية.</p><p class='article-text'>طبقاً للأرقام، فإن سيارات بورشه مثلاً التي واجهت مشاكل في المبيعات في الصين، مؤخراً، ظلت منتعشة وقوية في أمريكا طوال 15 عاماً، لكن بعد قرارات ترامب فإن الشركات الأوروبية ستواجه أوضاعاً صعبة.</p><p class='article-text'>الأمر الذي دعا رئيسة رابطة صناعة السيارات الألمانية إلى إجراء مفاوضات فورية بين أوروبا وأمريكا للتوصل إلى اتفاق يوقف هذه الحرب.</p><p class='article-text'>وكان هناك رقم لافت للنظر يقول إن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سيتراجع بنسبة 0.18% في العام الأول بعد تطبيق الرسوم، وسينخفض في المكسيك بـ 1.8، وفي كندا بـ 0.6%.</p><p class='article-text'>والمتوقع أن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة توازي نسبة الرسوم، ما سيؤثر في حجم المبيعات أولاً، وربحية الشركات ثانياً.</p><p class='article-text'>مالك شركة تسلا المعروفة، إيلون ماسك، الأقرب الآن إلى ترامب، قال في منشور على منصته «إكس»: «من المهم الإشارة إلى أن تسلا لم تسلم من الضرر»، لكن مراقبين يشككون بقولهم إن ارتفاع أسعار السيارات الأجنبية المستوردة سيشجع السيارات المصنعة محلياً، ومن بينها تسلا.</p><p class='article-text'>خصوصاً أن ترامب أعلن بوضوح أن أي أمريكي سيشتري سيارة أمريكية أو مصنعة داخل أمريكا سيحظى بحوافز وتخفيضات ضريبية.</p><p class='article-text'>واللافت أن جمعية شركات صناعة السيارات الأمريكية حذرت من ضرورة ألا تؤدي الرسوم إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين وتحافظ على تنافسية القطاع في أمريكا الشمالية. والمؤكد أن قرارات ترامب كتلت كل الدول الكبرى المصنعة للسيارات ضده.</p><p class='article-text'>الصين قالت على لسان الناطق باسم خارجيتها: «لا رابح في حرب تجارية أو جمركية، لا يتحقق النمو والازدهار لأي دولة من خلال فرض رسوم جمركية».</p><p class='article-text'>والمعنى نفسه جاء على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث قالت: «أعبر عن بالغ أسفي للقرارات، وهي ضارة بالأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين في أمريكا، وسنواصل السعي لحلول تفاوضية تحفظ مصالح أوروبا».</p><p class='article-text'>ووصفت اليابان القرارات بأنها مؤسفة للغاية وستكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات التجارية والاقتصاد العالمي، وأنها ستدرس كل الخيارات المتاحة لاتخاذ تدابير مناسبة.</p><p class='article-text'>أما رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، فقد وصف القرارات بأنها «هجوم مباشر على بلاده»، قائلاً: «الحرب التجارية تضر بالأمريكيين، وثقة المستهلك الأمريكي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات». والمعنى نفسه كررته كوريا الجنوبية والبرازيل وبريطانيا.</p><p class='article-text'>المفارقة الأساسية في مسألة الرسوم الجمركية أنها تنسف من الأساس جوهر العولمة التي خرجت من أمريكا، وكانت سبباً أساسياً في تقدمها الاقتصادي، أما بقية المفارقة فهي أن الصين «الاشتراكية الشيوعية» هي التي تدافع عن هذه المنظمة التي يفترض أن تنظم التجارة بين دول العالم على أسس تقوم على التنافس الحر وانسياب التجارة وتدفقها بين الدول، وتقليل القيود والحمائية إلى أدنى درجة ممكنة.</p><p class='article-text'>ترامب يقول إن قراراته بغرض حماية الصناعة الأمريكية، وإنها أداة فعالة لإعادة إحياء الصناعة الأمريكية وزيادة الإيرادات. وبقية العالم يقول إنها ستتسبب في حرب تجارية عالمية، بل وستؤثر في المستهلك الأمريكي إن لم يكن اليوم فغداً.</p><p class='article-text'>علينا أن ننتظر لبعض الوقت حتى نرى النتائج على الأرض، فإما أن يثبت ترامب صحة نظريته وتتحسن الصناعة الأمريكية وتتم ترجمتها بأسعار أفضل وأرخص وترتفع شعبيته إلى عنان السماء، وإما أن يحدث العكس فينقلب عليه الجميع، حتى من انتخبوه.</p>

رسوم ترامب تربك سيارات العالم

<p class='article-text'>أكد مساعدون في البيت الأبيض، أن الموجة الثانية من التعريفات الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستكون أكثر استهدافاً من الموجة التي هدد بها في السابق، ما يعكس بعض الارتياح المحتمل في الأسواق، التي شهدت قلقاً بشأن حرب تعريفات محتملة.</p><p class='article-text'>وتخطط إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، لاستثناء قطاعات بعينها من فرض الرسوم الجمركية، عند الإعلان عن التعريفات التبادلية المطبقة في الثاني من أبريل القادم، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».</p><p class='article-text'>أوضحت «رويترز» في تقرير، نقلاً عن «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال»، أن مسؤولاً في إدارة ترامب، أفاد بأنه من غير المرجح الإعلان عن فرض تعريفات على قطاعات بعينها في الثاني من أبريل. وذكر المصدر أن البيت الأبيض لا يزال يخطط للإعلان عن الرسوم التبادلية في الموعد المحدد، لكن المخطط ليس واضحاً بعد.</p><p class='article-text'>وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الخطة قد لا تتضمن فرض رسوم جمركية على قطاعات محددة.</p><p class='article-text'>سبق أن أعلن «ترامب» في فبراير الماضي، عن فرض رسوم جمركية بنحو 25 % على السيارات، وأشباه الموصلات، والمنتجات الطبية، لكنه أرجأ تطبيق القرار على بعض واردات السيارات، بعد ضغوط من كبار المُصنعين المحليين، لاستثنائهم من هذا الإجراء.</p><p class='article-text'><b>رسوم السفن الصينية</b></p><p class='article-text'>ولعلّ أوضح مؤشر للفوضى التي تحاصر التجارة العالمية منذ دخول إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، هو كومة من 16,000 طن متري من أنابيب الفولاذ، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>كان من المفترض أن يستعد العمال في ألمانيا لتحميل الدفعة الأولى منها على متن سفينة شحن متجهة إلى مشروع طاقة ضخم في ولاية لويزيانا. لكن بدلاً من ذلك، بقيت الشحنة في مستودع ألماني، بعد أن اقترحت واشنطن فرض رسوم بملايين الدولارات على السفن الصينية التي ترسو في موانئ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قال خوسيه سيفيرين مدير تطوير الأعمال في شركة «ميركوري غروب»، وهي الجهة المسؤولة عن الخدمات اللوجستية لصفقة الأنابيب، إن المفاوضات بشأن شروط الشحن، تم تعليقها حتى تتضح الأمور.</p><p class='article-text'>فبالنسبة لهذا الخط البحري عبر الأطلسي، تم بناء 80 % من سفن مالك السفينة في الصين، ما يعني أن الشحنة ستكون خاضعة لرسوم إضافية، تتراوح بين مليون و3 ملايين دولار. وبحسب طريقة تطبيق القرار، فكلفة الشحن من ألمانيا، قد تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات.</p><p class='article-text'><b>كبح هيمنة الصين</b></p><p class='article-text'>تُعد هذه الصفقة، واحدة من عدد لا يُحصى من الصفقات التي عُلّقت، بسبب اقتراح قدمه مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يهدف إلى الحد من هيمنة الصين على قطاعات بناء السفن والخدمات اللوجستية والصناعة البحرية.</p><p class='article-text'>وبحسب المكتب، فإن الصين تنتج الآن أكثر من نصف سفن الشحن في العالم من حيث الحمولة، بعد أن كانت حصتها 5 % فقط في عام 1999، بينما تشكل اليابان وكوريا الجنوبية القوى الأخرى في مجال بناء السفن.</p><p class='article-text'>في المقابل، لم تتجاوز حصة أحواض السفن الأمريكية العام الماضي نسبة 0.01 % فقط، ويأمل المكتب في إحياء صناعة السفن التجارية الأمريكية شبه الغائبة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب التجاري الأمريكي في 21 فبراير، إن هيمنة الصين تمنحها «قوة سوقية على مستوى العرض العالمي والتسعير والوصول». ورداً على ذلك، وصفت شركة صناعة السفن الحكومية الصينية، صاحبة أكبر سجل طلبات في العالم، هذه الإجراءات، بأنها انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا الموضوع محور جلسة استماع لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، على مدار يومين وتنتهي اليوم، ويشارك فيها ممثلون عن سلسلة الإمداد الكاملة: من مزارعي فول الصويا إلى شركات الشحن وبناة السفن الصينيين.</p><p class='article-text'>وسيشرح العشرات من أصحاب الأعمال والمجموعات التجارية، سبب تخوفهم من أن تعطّل هذه المقترحات التجارة العالمية أكثر من نهج الرئيس دونالد ترمب تجاه الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><b>تأثيرات كارثية</b></p><p class='article-text'>قال جوناثان غولد نائب رئيس سياسات سلاسل التوريد والجمارك في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة: «يرون أن هذا المقترح يمثل تهديداً أكبر من الرسوم الجمركية، بسبب التأثير الذي سيتركه على سلسلة التوريد».</p><p class='article-text'>وأضاف: «شركات الشحن قالت إنها لن تمرر فقط التكلفة إلى العملاء، بل ستتوقف عن المرور بموانئ صغيرة، مثل أوكلاند، وربما تشارلستون، وديلاوير، وفيلادلفيا. وجميعها ستتضرر نتيجة لذلك».</p><p class='article-text'>وفي رسائل موجهة إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي، ومقابلات مع «بلومبرغ»، عبّر أصحاب أعمال ومسؤولون في القطاع، عن قناعتهم بأن المقترحات لا تحقق هدف إحياء صناعة السفن المحلية، بل قد تسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقالوا إنها قد تجعل البضائع الأمريكية مرتفعة الثمن على الصعيد العالمي، وتحول مسارات التجارة بعيداً عن الموانئ الإقليمية الأمريكية، نحو كندا والمكسيك، وتُربك الموانئ الكبرى، وتفاقم تكاليف الشحن والتضخم.</p><p class='article-text'><b>العائدات المحتملة</b></p><p class='article-text'>قد تُدر هذه الرسوم نظرياً ما بين 40 إلى 52 مليار دولار للخزينة الأمريكية، وفقاً لتحليل شركة «كلاركسون للأبحاث»، التابعة لأكبر شركة وساطة شحن في العالم. لكن، في ظل حالة من التوتر والقلق المتزايد في السوق، بسبب الرسوم الحالية على البضائع الصينية، والفولاذ.</p><p class='article-text'>والألمنيوم، ومع ترقّب جولة جديدة من الإجراءات المتبادلة في 2 أبريل، تشعر العديد من الشركات الأمريكية والفاعلين في السوق بالقلق.</p><p class='article-text'>وقال جو كراميك المدير التنفيذي لمجلس الشحن العالمي، الذي من المقرر أن يدلي بشهادته: «ما اقترحه مكتب الممثل التجاري، وهو فرض رسوم قيمتها ملايين الدولارات على كل ميناء بأثر رجعي، لن ينجح. بل سيعاقب المستهلكين والشركات والمزارعين الأمريكيين، ويرفع الأسعار، ويهدد الوظائف».</p><p class='article-text'>وصف جون ماكاون، المخضرم في قطاع النقل البحري، ومؤلف كتاب عن تاريخ الشحن، الوضع بشكل أكثر حدة قائلاً: «إذا أردت أن تضرب التجارة بمطرقة ثقيلة، فهذا ما ستفعله. كل هذه الإجراءات مجتمعة تشبه نهاية العالم بالنسبة للتجارة».</p><p class='article-text'><b>تعديلات في المقترحات</b></p><p class='article-text'>يعتقد عدد من التنفيذيين في القطاع، أن المقترح سيتعرض لتعديلات لتقليل تأثيره في التجارة العالمية، وقد تُعدّل الرسوم والمتطلبات، أو حتى تُلغى، بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة لبعض قرارات الإدارة الجديدة. إلا أن جماعات الضغط تؤكد أن هناك أسباباً قوية للاعتقاد بأن بعض بنود الخطة ستُطبق.</p><p class='article-text'>لقد جذب مفهوم إعادة إحياء صناعة بناء السفن الأمريكية انتباه ترامب، ويتماشى مع دعواته لاستعادة أمجاد الصناعة الأمريكية. وقد أنشأ بالفعل مكتباً جديداً للشؤون البحرية، ضمن مجلس الأمن القومي.</p><p class='article-text'>وفي أروقة واشنطن، بات يُنظر إلى القطاع البحري باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي، وهي فكرة تزداد زخماً.</p><p class='article-text'>ويتقاطع تحقيق الممثل التجاري مع مشروع قانون من الحزبين، طُرح في ديسمبر، لمعالجة نقص البحّارة التجاريين عبر برامج تدريب موسعة، وحوافز ضريبية للمستثمرين في الصناعة. كما أن المقترح يشبه مسودة أمر تنفيذي اطّلعت عليها «بلومبرغ»، تنص على تخصيص عائدات الرسوم لدعم بناء السفن المحلي.</p><p class='article-text'>وتقترح المسودة المعنونة: «لنجعل بناء السفن عظيماً مجدداً»، أن تضغط الولايات المتحدة على الدول الأخرى للانضمام إلى جهودها في مواجهة هيمنة الصين، وإلا ستواجه ردوداً عقابية. ولم يردّ البيت الأبيض على طلب للتعليق حول المسودة.</p><p class='article-text'><b>تداعيات على الموانئ الصغيرة</b></p><p class='article-text'>قالت شركات الشحن الكبرى، إنها قد تتكيف مع الرسوم من خلال تجنّب الموانئ الأمريكية الصغيرة، ما قد يُلحق الضرر باقتصادات محلية وصناعات تعتمد على تلك الموانئ. أما شركات شحن الحاويات التي تفرغ حمولتها في ميناء واحد، فقد تتمكن من توزيع التكلفة على آلاف الحاويات.</p>

الموجة الثانية من «رسوم ترامب» الجمركية «أقل حدة»

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط مثيرة تتعلق بمستقبل نحو 90 ألف موظف جدد تم تعيينهم في مصلحة الضرائب الأمريكية، موضحًا أنه قد ينقلهم إلى الحدود بدلاً من مهامهم الحالية.</p><p class='article-text'>بعد توليه الرئاسة، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوقف توظيف الموظفين المدنيين الفيدراليين مؤقتًا، باستثناء مصلحة الضرائب، وذلك بهدف "إعادة تقييم ما يخدم مصلحة البلاد". كما جمد تمويل قانون خفض التضخم المعروف بقانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين.</p><p class='article-text'>هذا القرار أثار الشكوك حول مصير الموظفين الجدد الذين كان من المفترض أن يركزوا على التدقيق في ملفات الأفراد الأثرياء والشركات الكبرى التي تتجنب دفع الضرائب، وفقًا لتقرير مجلة فوربس.</p><p class='article-text'>في حديثه أمام جمهور في لاس فيغاس، أوضح ترامب أنه يدرس خيار نقل هؤلاء الموظفين إلى الحدود لمساعدتهم في حماية البلاد، قائلاً: "إنهم مدربون جيدًا على التعامل مع الأسلحة، وربما يكونون أكثر فائدة هناك".</p><p class='article-text'><b>إنشاء وكالة جديدة وفرض رسوم جمركية جديدة</b></p><p class='article-text'>إلى جانب قراراته المتعلقة بمصلحة الضرائب، أعلن ترامب عن تأسيس وكالة جديدة تُسمى "مصلحة الإيرادات الخارجية" (ERS) لإدارة الضرائب المفروضة على الدول الأجنبية.</p><p class='article-text'>كما كشف عن خطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع الواردة من كندا والمكسيك، و10% إضافية على الواردات من الصين، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وحماية العمال الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب خلال خطاب له في الكابيتول أن استراتيجيته تهدف إلى تقوية التصنيع الأمريكي وتحقيق ازدهار اقتصادي، مشيرًا إلى أن "الأموال ستتدفق من مصادر أجنبية إلى خزينة البلاد".</p><p class='article-text'><b>تهديدات وحوافز للدول الأجنبية</b></p><p class='article-text'>وفي خطاب حاد أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، حذر ترامب قادة العالم من عواقب اقتصادية إذا لم ينقلوا صناعاتهم إلى الولايات المتحدة، كما قدم حوافز للشركات تشمل تخفيضات ضريبية كبيرة لمن يختار الاستثمار في السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>واختتم ترامب تصريحاته برسالة واضحة: "اصنعوا منتجاتكم في أمريكا وستحصلون على ضرائب منخفضة، وإن لم تفعلوا، ستواجهون تعريفات جمركية باهظة".</p><p class='article-text'>هذه الخطوات أثارت مخاوف من تصعيد التوترات التجارية عالميًا، خاصة وأن التعريفات المقترحة قد تؤثر بشكل كبير على قطاعات حيوية مثل الزراعة وتصنيع السيارات.</p>

نتائج البحث عن: تعريفات ضريبية